7353 الجريدة الرسمية عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
باستقراء المعطيات الإحصائية أعلاه، يتبين أن الدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء تصدر الدوائر القضائية من حيث عدد المعتقلين الاحتياطيين، حيث سجلت معدلات مرتفعة طيلة أشهر سنة 2025، ولا سيما خلال النصف الثاني من السنة. وقد بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين ذروته خلال شهر شتنبر بمجموع بلغ 6999 معتقلا، قبل أن يعرف انخفاضا ملحوظا عقب اعتماد المفهوم الجديد للمعتقل الاحتياطي، حيث تراجعت نسبته إلى 8.84 %.
وفي المرتبة الثانية تأتي الدائرة الاستئنافية بالرباط، والتي حافظت على معدل شهري مرتفع نسبيا، مع تسجيل منحى عام نحو الارتفاع التدريجي، حيث انتقل العدد من 2197 معتقلا خلال شهر يناير إلى 2523 معتقلا احتياطيا خلال شهر نونبر، وهو أعلى معدل تم تسجيله خلال السنة، قبل أن يتراجع إلى أدنى معدل له بعد اعتماد المفهوم الجديد للمعتقل الاحتياطي، حيث بلغ 1681 معتقلا.
أما المرتبة الثالثة من حيث عدد المعتقلين الاحتياطيين فتم احتلالها الدائرة الاستئنافية بوجدة، حيث بلغ العدد أقصاه وفق المفهوم القديم للمعتقل الاحتياطي خلال شهر نونبر بمجموع 1042 معتقلا، في حين سُجل أدنى معدل خلال شهر دجنبر بما مجموعه 974 معتقلا، وذلك باعتماد المفهوم الجديد للمعتقل الاحتياطي.
وفي المقابل، سجلت دائرتا الرشيدية والحسيمة أدنى معدلات الاعتقال الاحتياطي على الصعيد الوطني، إذ تراوح عدد المعتقلين بالدائرة الاستئنافية بالرشيدية ما بين 87 معتقلا خلال شهر يناير و25 معتقلا خلال شهر يوليوز.
5. التنزيل القضائي لقانون العقوبات البديلة: تدابير المواكبة ومؤشرات الأداء
شهدت سنة 2025 بداية تطبيق قانون العقوبات البديلة، وهو ما شكل تحولاً جذرياً في السياسة الجنائية الوطنية، ولاسيما منظومة العقاب، وذلك من التركيز على العقوبة السالبة للحرية كخيار أول، إلى اعتماد البدائل الإصلاحية وإعادة الإدماج، بهدف إصلاح الجاني وتأهيله لعودته إلى المجتمع، مع تفادي تكرار الجريمة.
أ. التدابير المواكبة لدخول قانون العقوبات البديلة حيز النفاذ
ضماناً لتنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، انخرط المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2025 في سلسلة من التدابير الاستباقية والمواكبة لهذا الورش المهم، بالتنسيق مع جميع المتدخلين المعنيين بتنزيل هذا القانون، وذلك وفق ما يلي:
- تدابير التنسيق المؤسساتي:
ويتعلق الأمر بمجموعة من التدابير يمكن إجمالها كما يلي:
• المشاركة في اجتماعات لجنة القيادة برئاسة رئيس الحكومة لمتابعة مراحل تنفيذ القانون؛
• إبداء الرأي بشأن مسودة المرسوم التطبيقي، ومناقشته على مستوى اللجنة الموضوعاتية والأمانة العامة للحكومة؛
• المشاركة في الندوات العلمية، والأيام الدراسية، والموائد المستديرة المنظمة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لعرض مضامين القانون ومرسومه التطبيقي؛
• الاطلاع على التجارب الأجنبية في تدبير العقوبات البديلة، لا سيما التجربتين البلجيكية والأمريكية؛
• إبداء الرأي بشأن القرار المشترك المتعلق بالمصاريف الممكن فرضها على المحكوم عليه في إطار عقوبة المراقبة الإلكترونية؛
• تبادل المعطيات والمعلومات مع الشركاء المؤسساتيين لدعم التطبيق الفعلي للقانون.
- تدابير مواكبة التنزيل العملي للعقوبات البديلة:
يتعلق الأمر بمجموعة من الإجراءات يمكن إبرازها كما يلي:
• إعداد وطباعة الشرح العملي للقانون رقم 43.22 ومرسومه التطبيقي كمرجع مؤسساتي لدعم الفهم السليم وتوحيد الممارسة القضائية، حيث تم توزيع 500 نسخة على القضاة المعنيين؛
• تنظيم ندوات جهوية بشراكة مع رئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون، شملت خمس دوائر استئنافية، وهي (مراكش، الدار البيضاء، أكادير، فاس، وطنجة)، بمشاركة 704 من القضاة والمسؤولين القضائيين والإداريين، لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول التطبيق الأمثل للقانون؛
• المشاركة في اجتماعات اللجنة المركزية لدراسة الإشكالات العملية الناجمة عن تنفيذ الأحكام بعقوبات بديلة وإيجاد حلول توافقية؛
• إصدار دوريات تأطيرية للقضاة لتوضيح المبادئ العامة لقانون العقوبات البديلة، وآجال التنفيذ والمنازعات والطعون، مع التأكيد على احترام استقلالية القاضي؛
• رصد الصعوبات ودراسة الاحتياجات المادية والبشرية واللوجستية المتعلقة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، استناداً إلى المعطيات المتوصل بها من المحاكم.