7357 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
• في حين احتلت المحاكم الابتدائية بكل من وجدة وزاكورة واليوسفية وطانطان والرماني المرتبة الأخيرة وطنياً، حيث أصدرت كل واحدة من هذه المحاكم مقرراً قضائياً واحداً قضى بعقوبة بديلة.
ج. آلية التخفيض التلقائي للعقوبة: مواكبة التفعيل
في إطار فلسفة إعادة الإدماج والتأهيل التي يقوم عليها القانون الجديد للمسطر ة الجنائية، اعتمد المشرع آلية التخفيض التلقائي للعقوبة السالبة للحرية، بهدف تشجيع نزلا ء المؤسسات السجنية على حسن السلوك والمشاركة الفعالة في برامج التكوين والتأهيل والتعلم، وفق معايير محددة تشمل سلوك المعتقل، وسنه، ومدى التزامه بالبرامج التأهيلية والعلاجية، كما نصت عليها المواد 1-632 إلى 7-632 من القانون رقم 23.03.
ولتفعيل هذه المقتضيات، دُعي المسؤولون القضائيون بالمحاكم لموافاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بلائحة أعضاء لجان التخفيض التلقائي، والرفع من مستوى التنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مع احترام حقوق السجناء في الاستماع إليهم والاستعانة بمحام عند الحاجة.
وفي هذا السياق عقدت اللجان المحلية جلساتها بتاريخ 31 دجنبر 2025، حيث قررت إحالة 22.926 ملفاً على وكلاء الملك وقضاة تطبيق العقوبات.
وتُعد هذه الآلية وسيلة فعالة للحد من اكتظاظ السجون، وتحسين الظروف المعيشية للنزلاء، ودعم أهداف السياسة الجنائية الحديثة القائمة على الإصلاح وإعادة الإدماج، مع ترشيد النفقات العمومية. غير أن نجاحها مرتبط بالالتزام بالنصوص القانونية واستمرار التنسيق بين مسؤولي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون لمعالجة الملاحظات والصعوبات وتوحيد الرؤى.
ثالثا: قضايا السجناء
يضطلع القضاء بدور أساسي في حماية حقوق السجناء وحفظ كرامتهم، وتحويل السجون إلى مؤسسات إصلاحية تُسهم في إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع.
ومن أبرز الآليات التي يعتمدها القضاء لتحقيق هذه الغاية، آلية الزيارات الدورية للمؤسسات السجنية التي يقوم بها رؤساء الغرف الجنحية، وقضاة تطبيق العقوبات، وقضاة الأحدا ث، وقضاة التحقيق، ووكلاء الملك، حيث خول المشرع لهذه الهيئات القضائية صلاحيات واسعة للتحقق من جدوى العقوبات السالبة للحرية، وضمان احترام حقوق السجناء.
وترسيخاً لمسار الحماية القضائية للسجناء، تم إحداث بنية إدارية متخصصة على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية تُعنى بتلقي تقارير الزيارات التي ينجزها قضاة التحقيق، وقضاة تطبيق العقوبات، ورؤساء الغرف الجنحية، وقضاة الأحدا ث، ودراستها وتقديم اقتراحات وتوصيات بشأنها، ووضع وتحيين قاعدة بيانات خاصة بقضاة تطبيق العقوبات حسب مستوى أدائهم، وذلك قصد مساعدة المجلس في مهامه المتعلقة بتعيينهم؛
كما أصدر الرئيس المنتدب للمجلس دوريتين في الموضوع الأولى تحت عدد 21/61 بتاريخ 23 دجنبر 2021، والثانية تحت 22/17 تاريخ 19 أبريل 2022، تضمنتا تذكيراً بالنصوص القانونية المؤطرة لزيارة الهيئات القضائية للمؤسسات السجنية، والغاية من هذه الزيارات، والأهمية التي تكتسيها لتعزيز دور القضاء في حماية حقوق السجناء، كما تضمنت تذكيراً ببعض الممارسات الفضلى في هذا المجال، وتوجيهاً بالالتزام بالنصوص القانونية، ولاسيما ما يتعلق بانتظام الزيارات، وجودة التقارير المنجزة، وتتبع التوصيات.
1. حصيلة الزيارات القضائية للمؤسسات السجنية خلال سنة 2025:
لقد أسفرت التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال تأطير عمل الهيئات القضائية بشأن زيارة المؤسسات السجنية عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في وتيرة الزيارات القضائية خلال سنة 2025، حيث تلقى المجلس 2735 تقريراً للزيارات، أي بزيادة نسبتها 47.82 % مقارنة بسنة 2024 التي سجلت 1427 تقريراً، وهذا ما يبينه الرسم البياني أسفله.
منحى تطور عدد تقارير الزيارات القضائية المنجزة من طرف الهيئات القضائية للمؤسسات السجنية خلال الثلاث سنوات القاطرة
[رسم بياني: 1427 (سنة 2024)، 1407 (سنة 2023)، 2735 (سنة 2025)]
من جهة أخرى، يجدر التنويه بما تم تسجيله من التزام إيجابي بالحد الأدنى للزيارات المفروضة قانوناً خلال سنة 2025 من طرف قضاة تطبيق العقوبات (824 زيارة) وقضاة التحقيق (1188 زيارة) وقضاة الأحدا ث (655 زيارة) ورؤساء الغرف الجنحية (68 زيارة).
[جدول:] رؤساء الغرف الجنحية: 68 قضاة التحقيق: 1188 قضاة تطبيق العقوبة: 824 قضاة الأحدا ث: 655 مجموع الزيارات المنجزة بحسب التقارير المتوصل بها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى متم دجنبر 2025: 2735