7359
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
وقد ازدادت أهمية التكوين في ظل ما أصبحت تواجهه العدالة المعاصرة من تحديات، ولاسيما تحدي التنمية والرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتعدد النصوص القانونية، وتشعب القضايا والنزاعات التي أصبحت تُعرض على أنظار القضاء، وهو ما أصبح يفرض على السلطة القضائية مواكبة هذه التغيرات والتطورات للوفاء بالتزاماتها في حماية حقوق وحريات المواطنين وأمنهم القضائي، والمساهمة في جهود التنمية.
واعتباراً لكون فعالية القضاء تتوقف على كفاءة العنصر البشري العامل به، فإن موضوع التكوين بكافة أشكاله سواء الأساسي أو المستمر أو التخصصي أو التكوين في الإدارة القضائية، بات من أولويات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المرحلة الراهنة.
والمعهد العالي للقضاء باعتباره المؤسسة التي أوكل إليها القانون مهمة التكوين القضائي، سواء الأساسي منه، أو المستمر، أو التخصصي، أو في مجال الإدارة القضائية، واعتباراً للتجربة التي راكمها في مجال التكوين، منذ إحداثه سنة 1962، إلى غاية صدور قانونونه الجديد رقم 37.22 سنة 2023، أصبح اليوم مكوناً رئيسياً من مكونات السلطة القضائية، وأصبح في صلب الإصلاح المنشود، سيما بعد الإعلان عن مخططه الاستراتيجي الأول الذي يمتد تنفيذه من سنة 2025 إلى غاية سنة 2030.
وبناء عليه يستعرض هذا المحور الحصيلة المنجزة في مجال التكوين القضائي بكل أنواعه خلال سنة 2025، في ظل الوضع القانوني الجديد الذي يميز منظومة التكوين بعد صدور القانون الجديد المنظم للمعهد العالي للقضاء.
أولاً: حصيلة التكوين الأساسي بالمعهد العالي للقضاء برسم سنة 2025
يُعد التكوين الأساسي المرحلة الأولى في مسار التكوين الذي يخضع له القضاة، حيث يستفيد الملحقون القضائيون خلال هذه المرحلة من برنامج تكويني متكامل يجمع بين الدروس النظرية والحصص التطبيقية، ويهدف إلى تمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنة القضاء، وإعدادهم لتحمل أعبائها ومسؤولياتها. كما يشمل هذا البرنامج مجموعة من المواد التي تغطي مختلف فروع القانون، وتستجيب لمتطلبات الممارسة القضائية، بما يضمن إعداد قضاة مؤهلين علمياً وعملياً، قادرين على مواكبة تطورات العدالة والإسهام في ترسيخ الثقة في القضاء.
1. التأطير القانوني والتنظيمي للتكوين الأساسي للملحقين القضاة تبين:
تنزيلاً لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، صدر بالجريدة الرسمية عدد 5082 بتاريخ 7 يوليوز 2025 قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 33.25 بتاريخ 21 ماي 2025، المتعلق بتحديد نظام التكوين الأساسي بالمعهد العالي للقضاء، الذي يمثل إطاراً تنظيمياً مرجعياً يؤطر مرحلة التكوين الأولي للملحقين القضائيين.
وقد حدد هذا القرار بنية التكوين عبر الجمع بين التكوين النظري والتطبيقي، حيث تمتد فترة الدراسة والتكوين بالمعهد العالي للقضاء إلى ستة أشهر، تعقبها فترة تدريب تطبيقي لمدة خمسة أشهر تشمل المحاكم، إلى جانب برنامج زيارات ميدانية لمختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الصلة بالعمل القضائي، مع مراعاة التخصص القضائي لكل فوج.
كما رسّخ القرار مقاربة تكوينية شمولية، من خلال تحديد مكونات الدراسة التي تجمع بين المواد الرئيسة والمواد التكميلية، والحصص التطبيقية، والجلسات الافتراضية، والتكوين في مجال الأخلاقيات القضائية والمهن المساعدة للقضاء، فضلاً عن الندوات والورشات والمواد المستديرة ذات الصلة بالقانون والعمل القضائي والانفتاح على تخصصات علمية أخرى.
وعلى مستوى التخصصات، ميّز القرار بين برامج تكوين متعددة، شملت القضاء العادي، والقضاء التجاري، والقضاء الإداري، والقضاء الأسري، مع ضبط وحدات وموداد دقيقة لكل تخصص، بما يستجيب لمتطلبات الممارسة القضائية الحديثة، ويعزز التخصص والنجاعة المهنية.
وفي بُعده البيداغوجي والتقييمي، نص القرار على إخضاع الملحقين القضائيين لتقييم دوري ومراقبة مستمرة، تُشرف عليها أطر متخصصة، قصد تتبع تطور كفاءاتهم القانونية والعلمية والعملية، إلى جانب إلزامهم بإعداد رسالة نهاية التكوين أو بحث ميداني، يخضع للمناقشة العلمية أمام لجنة مختصة، ويُمنح على أساسه تنقيط عددي.
ويعكس هذا القرار توجهاً مؤسساتياً نحو تعزيز جودة التكوين القضائي، وربطه بمتطلبات الواقع العملي، وتكريس مقومات التخصص والأخلاقيات والاستقلالية، بما ينسجم مع الأدوار الدستورية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويساهم في إعداد قضاة مؤهلين علمياً ومهنياً للاضطلاع بمهامهم القضائية بكفاءة ومسؤولية.