7378
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
إطلاق هذه المنصة الرقمية يأتي في سياق استراتيجية المجلس الرامية إلى تعميم المعلومة القانونية، وتسهيل البحث والاطلاع، وتعزيز الثقافة القضائية والقانونية، بما يسهم في دعم المعرفة، وتحفيز البحث الأكاديمي، وتعزيز التواصل بين المجلس وجميع الفاعلين في الحقل القضائي والقانوني.
ثانيا: دعم ومواكبة تنزيل ورش الانتقال الرقمي بالمحاكم:
عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2025، في إطار التنسيق والتعاون مع البنية المكلفة بالتحديث على مستوى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وفقا لمقتضيه المادة 25 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، على مواصلة إجراءات تنزيل ورش الانتقال الرقمي بمحاكم المملكة.
وقد تميزت هذه السنة بإعطاء الانطلاقة لمجموعة من البرامج والمشاريع الرقمية الرامية إلى ضمان إتقائية السياسة الرقمية بالإدارة القضائية، وضمان إقرار تحول رقمي حقيقي بمحاكم المملكة.
وتهدف هذه البرامج إلى مساعدة القضاة على أداء مهامهم القضائية في أحسن الظروف بما يضمن النجاعة القضائية ويحقق الأمن القضائي.
وفيما يلي استعراض لأهم وأبرز المشاريع التي تم تنزيلها خلال سنة 2025.
1. تحرير المقررات القضائية والتوقيع عليها بطريقة إلكترونية
باشر المجلس، في إطار تنسيق مؤسستي محكم مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، عمليات تجويد وتطوير المكونات التقنية المرتبطة بخاصية تحرير المقررات القضائية وتوقيعها إلكترونياً، عبر النظام المعلوماتي لتدبير القضايا S@j2 المعتمد بمحاكم المملكة، وذلك بما ينسجم مع متطلبات النجاعة والموثوقية والأمن المعلوماتي.
وفي هذا الصدد أصبحت النسخة المطورة من هذه الخاصية توفر الخدمات التالية:
• تحرير الأحكام أو القرارات عبر برنامج Word، وتثبيت البرنامج الإضافي (Extension) في الحاسوب الشخصي للقاضي الذي يعمل على تحرير جميع البيانات والحيثيات الخاصة بالحكم طبقاً للقانون؛
• بعد تحرير الحكم من طرف القاضي، يتم ربط الملف بالحكم المحرر؛
• حفظ الحكم بقاعدة بيانات النظام المعلوماتي؛
• التوقيع على الحكم المحرر من طرف القاضي، عبر اعتماد تقنية التوقيع الإلكتروني؛
• الإحالة الإلكترونية للحكم عبر النظام المعلوماتي على رئيس الهيئة لتوقيعه إلكترونياً، أو إعادته للقاضي المقرر مرفقاً بالملاحظات من أجل التعديل في حال وجودها؛
• الإحالة الإلكترونية للحكم عبر النظام المعلوماتي لكاتب الجلسة للتوقيع عليه إلكترونياً؛
• إعلان جاهزية الحكم أو القرار مباشرة بعد حفظه بقاعدة البيانات المرتبطة بنظام تدبير القضايا S@j2 مدني بالموقع الإلكتروني الرسمي للتتبع الملفات «محاكم» https://www.mahakim.ma.
وفي إطار تنزيل هذا المشروع الاستراتيجي، عمل المجلس على تعزيز الثقة الرقمية وترسيخ التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية، وذلك عبر إبرام اتفاقية شراكة مع مؤسسة «بريد المغرب»، التي مكنت القضاة العاملين بالمحاكم المتخصصة (الإدارية والتجارية) من الحصول على مفاتيح التوقيع الإلكتروني، بما يعزز موثوقية العمليات الرقمية ويؤسس لبيئة عمل رقمية آمنة وفعالة.
وبالموازاة مع ذلك، تم تنظيم دورات تكوينية متخصصة لفائدة القضاة العاملين بالمحاكم المتخصصة، استهدفت تنمية قدراتهم في مجال التحرير الإلكتروني للمقررات القضائية والتوقيع الرقمي عليها، ومعالجة الإشكالات التقنية والعملية المرتبطة بهذه العمليات، بما يضمن انخراطهم بشكل فعلي ومستدام في هذا الورش الاستراتيجي، وفق ما هو مبين في الجدول أسفله: