7403 الجريدة الرسمية عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
1. المشاركة في الاجتماع الثاني للجنة قيادة البرنامج الثلاثي «MA-JUST»:
في إطار برنامج الدعم MA JUST الذي يشرف على تمويله الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، شارك المجلس بتاريخ 16 أكتوبر 2025 في الاجتماع الثاني للجنة قيادة البرنامج الثلاثي «نحو عدالة أكثر حماية وسهلة الولوج وفعالة بالمملكة المغربية (MA-JUST)»، بحضور ممثلين عن الشركاء الوطنيين، ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي
يهدف هذا البرنامج إلى «تقوية دولة القانون من خلال سلطة قضائية سهلة الولوج وناجعة وملائمة للمعايير الدولية».
وقد خصص هذا الاجتماع لتقييم حصيلة تنفيذ البرنامج خلال سنة 2025، واستعراض مستوى التقدم المنجز في مختلف محاوره، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق واستكمال الأنشطة المبرمجة بما يعزز فعالية العدالة وحماية الفئات الهشة.
وتبرز حصيلة سنة 2025، أن برنامج MA-JUST شكل رافعة أساسية لدعم إصلاح منظومة العدالة بالمملكة، من خلال اعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين التكوين المتخصص، والتشخيص الميداني، وتبادل الخبرات الدولية.
2. التعاون مع منظمة اليونسكو في مجال تنزيل المبادئ التوجيهية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المحاكم والهيئات القضائية:
في إطار تعزيز انخراط المملكة المغربية في الدينامية الدولية المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في مرفق العدالة، وتنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد التحول الرقمي كرافعة للنجاعة القضائية، تم خلال سنة 2025 تفعيل الشراكة مع منظمة اليونسكو، يهدف المساهمة في تنزيل مشروع التحول الرقمي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وسيادة القانون.
وقد انطلقت هذه المبادرة بتنظيم يوم دراسي بتاريخ 22 شتنبر 2025، لفائدة عدد من القضاة يمثلون مختلف المحاكم، خُصص لمناقشة مشروع المبادئ التوجيهية لاستعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والاستئناس بالتجارب الدولية.
كما انكبت لجنة مختصة على إعداد رؤية متكاملة للتعاون بين الطرفين في هذا المجال، وتحديد منهجية التنفيذ، وإعداد برنامج عمل يمتد إلى غاية شهر يونيو 2026.
ويعكس هذا التعاون قدرة المجلس على تدبير شراكات دولية متقدمة، من خلال مواكبة تنفيذ البرنامج، وإعداد الدراسات والتقارير التقنية، وتنسيق العمل مع خبراء اليونسكو، وضمان انخراط القضاة في مختلف مراحله، بما يحقق أهدافه الاستراتيجية.
3. برنامج العمل المشترك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (2025-2026):
في إطار انفتاح المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، وتعزيز العمل المشترك في مجال حماية الطفولة وعدالة الأحداث، واصل المجلس تفعيل برنامج التعاون القائم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وفي هذا السياق تم خلال سنة 2025 الإعلان عن برنامج العمل المشترك الذي يغطي الفترة من 2025 إلى 2026، والذي استغرق إعداده عدة أشهر، حيث تم التوقيع عليه واعتماده بشكل رسمي.
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات القضاة والمتدخلين في مجال عدالة الأحداث وفق المعايير الدولية، ويستند إلى أربعة محاور رئيسية، وهي:
• دعم التكوين المستمر للقضاة في مجالي حقوق الطفل والحماية الجنائية للأحداث؛
• تقوية قدرات الفاعلين المكلفين بتتبع وضعية الأطفال داخل مؤسسات الرعاية والحماية؛
• تعزيز آليات التتبع القضائي والإحصائي من خلال إنشاء قاعدة بيانات متخصصة؛
• تطوير ممارسات التواصل المبني مع الأطفال في تماس مع القانون عبر أدوات توعوية موجهة للقضاة.
ثالثاً: العمل الديبلوماسي في مجال العدالة
انسجاماً مع التوجهات العامة للسياسة الخارجية للمملكة الهادفة إلى توطيد علاقات المغرب مع الدول الصديقة والشقيقة بمختلف القارات، ولاسيما دول القارة الإفريقية، واستكشاف آفاق جديدة لتطوير هذه العلاقات وتنويع مجالاتها، واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2025 نهجه القائم على الانفتاح على مؤسسات العدالة الأجنبية، وتعزيز جسور التعاون معها، والعمل على إبرام اتفاقيات وشراكات من شأنها دعم تبادل التجارب والخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات في المجال القضائي.