7410
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
المحور الرابع عشر:
التواصل والتفاعل مع الجمعيات المهنية والهيئات والمنظمات والمؤسسات الوطنية
يحظى عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باهتمام بالغ ومتابعة خاصة من لدن المهنيين في منظومة العدالة وكل الفاعلين والمتدخلين، على اعتبار أن مشروع الإصلاح الذي يساهم المجلس في تنزيله أصبح شأناً مجتمعياً ومشروعاً استراتيجياً يتقاطع مع عدد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله.
ومن أجل ضمان نقل المعلومة الصحيحة بشأن عمل المجلس ومبادراته ومنجزاته وبرامجه المستقبلية، وتفعيلاً لمخططه الاستراتيجي بهذا الخصوص، فقد واصل المجلس خلال سنة 2025 تنزيل استراتيجيته في مجال التواصل سواء مع القضاة وجمعياتهم المهنية، أو مع مختلف الفاعلين في المنظومة، وكذا هيئات المجتمع المدني المهتمة بشأن العدالة.
استراتيجية تقوم على الانفتاح ومد جسور التعاون مع كل هذه المكونات. والتفاعل الإيجابي مع كل الاقتراحات والآراء المقدمة من طرفها، والتي تصب في اتجاه تجويد وتطوير الممارسة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المجلس كان حريصاً على المشاركة بفعالية في عدد من اللقاءات والندوات التي نظمتها الهيئات المهنية والفعاليات الجمعوية، والتي ناقشت من خلالها عدداً من المواضيع المرتبطة بشؤون العدالة، والتي تدخل ضمن اهتمامات المجلس أو اختصاصاته.
أولاً: التواصل المؤسساتي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يكتسي التواصل المؤسساتي أهمية بالغة في الارتقاء بعمل أي مؤسسة أو إدارة، باعتباره آلية لترسيخ مصداقيتها وفعاليتها وشفافيتها، ووسيلة لتحسين صورتها وسمعتها أمام المنتسبين إليها وكذا في محيطها الخارجي.
وترتكز التواصل المؤسساتي على مبادئ أساسية، أهمها إرساء علاقات تعاون حقيقية مع المخاطبين، وضمان حق هؤلاء في الاطلاع على أنشطة المؤسسة وبرامج عملها ومنجزاتها، والتفاعل الإيجابي مع ما يبدونه من ملاحظات واقتراحات وآراء وجيهة.
وبناء على هذه المبادئ والمرتكزات، واصل المجلس خلال سنة 2025 تنزيل استراتيجيته في مجال التواصل المؤسساتي سواء مع القضاة وجمعياتهم المهنية، أو مع الرأي العام بمختلف مشارب.
1. افتتاح السنة القضائية مناسبة سنوية لتعزيز التواصل المؤسساتي مع الرأي العام:
يشكل افتتاح السنة القضائية تقليداً قضائياً راسخاً، ومناسبة سنوية للتواصل مع المحيط الخارجي، واستعراض حصيلة العمل والجهد المبذولين من طرف السلطة القضائية طيلة سنة كاملة، وبرامج عملها المستقبلية.
وفي هذا السياق نصت المادة 8 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، على ما يلي: «تفتتح السنة القضائية تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك أو بإذن منه بمحكمة النقض، أو بأي مكان آخر يحدده جلالته، في جلسة رسمية في بداية شهر يناير من كل سنة.
يتولى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها خلال هذه الجلسة، التعريف بالنشاط القضائي لمحاكم المملكة، وبعمل محكمة النقض ونشاطها برسم السنة القضائية المنتهية، وكذلك بالبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة الجديدة التي يجري افتتاحها».
وتطبيقاً لهذه المقتضيات، وبإذن مولوي سامي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، افتتح الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السنة القضائية الجديدة 2025 يوم 15 يناير 2025، بمقر المجلس بالرباط تحت شعار «فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية».
وقد تميزت الجلسة الرسمية التي عقدت بهذا الخصوص، بتقديم الرئيس الأول لمحكمة النقض حصيلة عمل هذه المحكمة ومحاكم الموضوع، كما شكلت مناسبة لعرض مجموعة من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض خلال السنة المنتهية، وعرض مستوى التقدم في تحقيق الأهداف التي سطرها المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى المبادرات التي ينوي المجلس الشروع في تفعيلها لدعم قدرات المحاكم في مجال تحقيق الحياة العامة، وتحقيق الأمن القضائي للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص بشأن خلق الوسائل الكفيلة بتشجيع الاستثمار وترسيخ أسس الإنعاش الاقتصادي ومواكبة الفاعلين في المجال.
من جهته استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حصيلة عمل النيابات العامة في مجال تدبير الدعوى العمومية وتنفيذ السياسة الجنائية خلال سنة 2024، والإجراءات المزمع اتخاذها خلال سنة 2025 لتجويد وتطوير عمل النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، ولاسيما من حيث احترام الآجال الافتراضية لتدبير الشكايات والمحاضر، والعمل على تصفية المتخلف الذي تجاوز