7414
الجريدة الرسمية
عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
لقاءات علمية ودورات تكوينية في مجال تخليق الحياة العامة، احتضن رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب بتاريخ 23 أبريل 2025 ندوة مشتركة مع رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات حول موضوع «الأخلاقيات القضائية دعامة أساسية لتعزيز الثقة والمصداقية».
هذه الندوة التي أطرها قضاة وباحثون من المؤسسات الثلاث استعرضت الجهود المبذولة من طرف هذه المؤسسات لدعم منظومة التخليق باعتبارها آلية لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، والارتقاء بالأداء المبني للقضاء. كما كانت فرصة لعرض حصيلة عمل الأجهزة المكلفة بالرقابة والتفتيش بهذه المؤسسات في إطار تنزيل الأوراش والبرامج والاستراتيجيات المعتمدة.
ج. الشراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات:
تفعيلا لاتفاقية التعاون والشراكة المبرمة بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات بتاريخ 8 دجنبر 2022، والتي تنص على تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية، وتبادل الخبرات وتنمية وتطوير الكفاءات عبر تنظيم دورات تكوينية وأنشطة فكرية مشتركة، تميزت سنة 2025 بتنظيم زيارة ميدانية إلى المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات للرباط سلا القنيطرة، وذلك بتاريخ 26 فبراير 2025. وقد توخت هذه الزيارة الميدانية، الوقوف عند خصوصيات القطاع الغابوي وإكراهاته، والاطلاع على المجهودات التي تبذلها الوكالة الوطنية للمياه والغابات في حماية الثروة الوطنية الغابوية والتنوع البيولوجي، والتحسيس بأهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسستين لدعم هذه المجهودات، تخللتها موائد مستديرة ناقشت مواضيع ذات راهنية في القطاع الغابوي.
وفي نفس السياق أيضاً تم تنظيم ثلاث (3) ندوات بمدينة العيون:
• الأولى حول موضوع «المنازعات الغابوية العقارية»، يومي 10 و11 أبريل 2025؛ تمت خلالها مناقشة المواضيع التالية: التحديد الإداري للملك الغابوي، مبدأ القرينة الغابوية في ظل العمل القضائي، تنازع الملكية بين غابات الدولة وغابات الجماعات السلالية، الخبرة العقارية والمعاينات، الصفة في التقاضي ومستندات الدعوى.
• الثانية حول موضوع «المنازعات الغابوية الجنائية»، يومي 7 و8 ماي 2025 تمت خلالها مناقشة المواضيع التالية: المفهوم القانوني للملك الغابوي، الحماية القانونية لعناصر الغابات والمياه والغابات، التقدم في المادة الغابوية، الوجه الآخر لحماية موظفي المياه والغابات، رصد اتجاهات الجريمة الغابوية، تقديم محاور مشروع الدليل العملي لتدبير المنازعات الغابوية في المادة الجنائية.
• الثالثة حول موضوع «المنازعات المدنية والإدارية الغابوية»، يومي 16 و17 أكتوبر 2025، تمت خلالها مناقشة المواضيع التالية: مسطرة التبليغ بين النص القانوني والممارسة، الترجيح بين البيانات والحجج في قضايا التحفيظ والاستحقاق، الإشكالات المطروحة في تنفيذ القرارات القضائية، دور القاضي المدني في تدبير المساطر، إشكالية تأسيس أصل تجاري على عقار غابوي في إطار رخصة الاحتلال المؤقت، الفرق بين غرامة التأخير والفوائد القانونية والتعويض، الدعاوى المتعلقة بشؤون الموظفين، اختصاص القضاء الإداري الاستعجالي.
2. اتفاقيات الشراكة الجديدة الموقعة سنة 2025:
في إطار السعي لتنويع شراكاته مع الفاعلين المؤسساتيين الذين يتقاطع مجال عملهم واهتمامهم مع عمل السلطة القضائية، وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2025 اتفاقيات شراكة جديدة مع شركاء وطنيين جدد، ويتعلق الأمر بما يلي:
أ. توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية:
بتاريخ 24 أبريل 2025، احتضن رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب حفل توقيع اتفاقية تعاون وشراكة، بين المجلس والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لتوثيق وحفظ الرصيد الوثائقي للذاكرة القضائية بالمملكة.
هذه الاتفاقية التي وقعها الرئيس المنتدب للمجلس ومديرة المكتبة الوطنية السيدة سميرة المليزي، جاءت ترجمة للرغبة المشتركة للجانبين لترسيخ علاقات التعاون والشراكة بينهما، بهدف تبادل الوثائق والخبرات والاستشارات، وحفظ وتوثيق الرصيد الوثائقي، المرتبط بالذاكرة القضائية للمملكة المغربية، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتشمل مجالات التعاون التي نصت عليها الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، تبادل المنشورات والوثائق التي تتعلق بالذاكرة القضائية للمملكة المغربية، والمساعدة والمواكبة التقنية اللازمة لإعداد ونشر الببليوغرافيا المتعلقة بالذاكرة القضائية للمملكة المغربية، والتكوين والتكوين المستمر في جمع ومعالجة وصيانة الرصيد الوثائقي المرتبط بالذاكرة والتاريخ القضائي للمملكة المغربية.