7419 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
• أشغال الهيئة والإقامة:
• تجهيز المجلس بالأثاث والعتاد المكتبي والمعلوماتي والبرامج المعلوماتية:
• اقتناء السيارات والدراجات النارية:
• مشروعي بناء مركز الندوات وإعادة بناء المعهد العالي للقضاء.
ثانيا: الإجراءات الموواكبة لتدبير الميزانية
في إطار ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير الميزانياتي، وتفعيلا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للمالية العمومية، حرصت إدارة المجلس على مواكبة تنفيذ ميزانية سنة 2025 بجملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية وترشيد أوجه الصرف والإنفاق، ويأتي ذلك انسجاما مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تحديث منظومة التدبير المالي العمومي وتطوير آلياته، بما يكفل رفع مستوى النجاعة والفعالية في استخدام الموارد العمومية، ويعزز انخراط المجلس في الدينامية الإصلاحية التي تقودها الدولة في هذا المجال.
1. تنزيل مقتضيات القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء
يشكل صدور القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء محطة نوعية في مسار توطيد استقلال السلطة القضائية وتعزيز مقومات حكامتها المؤسساتية، إذ أسند رئاسة مجلس إدارة المعهد إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يكرس الارتباط العضوي بين التكوين القضائي ومؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما خول له مهمة الإشراف على تنظيم مباراة الملحقين القضائيين، وتدبير وضعياتهم الإدارية والمالية، في إطار رؤية متكاملة ترمي الرفع من جودة التكوين وضمان شفافية المسارات المهنية.
وتنزيلا لمقتضيات هذا القانون، بادر المجلس إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الكفيلة بتفعيل أحكامه على نحو ينسجم مع أهدافه الإصلاحية.
أ. تحمل المجلس لأجور الملحقين القضائيين:
في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 37.22، وبالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، عمل المجلس على إدراج مقتضيات جديدة ضمن قانون المالية لسنة 2024، ولا سيما المادة 22 منه، قصد تسوية الوضعية الإدارية والمالية للملحقين القضائيين المنتمين إلى الأفواج 45 و46 و47، الذين كانوا يشغلون مناصب مالية بوزارة العدل. وقد تم، بعد ذلك، إدراك النفقات المترتبة عن هذه التسوية ضمن ميزانية المجلس، من خلال إحداث 800 منصب مالي برسم هذه الأفواج، فضلا عن إحداث 300 منصب مالي لتوظيف الملحقين القضائيين المنتمين إلى الفوج 48 و300 منصب مالي إضافي لفائدة الفوج 49.
وعقب صدور قانون المالية لسنة 2024، الذي نص صراحة على نقل المناصب المالية الخاصة بالملحقين القضائيين من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تم إعداد قرار مشترك بين الرئيس المنتدب للمجلس ووزير العدل يقضي بالنقل التلقائي الجماعي لهذه المناصب، تكريسا للانسجام المؤسساتي وضمانا لاستمرارية التدبير.
كما تم، في مرحلة لاحقة، إعداد جدول المناصب المالية الخاص بالمجلس بتنسيق وثيق مع مصالح مديرية الميزانية والخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تأمين الاستمرارية في صرف أجور الملحقين القضائيين المنتمين إلى الأفواج 45 و46 و47 و48 و49 دون أي انقطاع، وضمان انتقال سلس ومنتظم لوضعياتهم المالية ضمن البنية الميزانياتية للمجلس...
ب. إعادة بناء المعهد العالي للقضاء:
انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الذي جعل من هذه المؤسسة الجهة المختصة بتكوين القضاة تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحرصا على تمكينها من الاضطلاع بالأدوار الجديدة المنوطة بها، تم إطلاق ورش إعادة بناء المقر الحالي للمعهد، بهدف توفير بنية تحتية حديثة من شأنها دعم وتعزيز كفاءة التكوين القضائي بمختلف أنواعه ومستوياته.
وفي هذا الإطار، يواصل المجلس تنفيذ مشروع إعادة بناء هذا المؤسسة، تحت إشراف شركة «الرباط الجهة للتهيئة»، بصفتها صاحبة الإشراف المنتدب على المشروع، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسات الجيوتقنية اللازمة، ويتم حاليا التحضير للمباراة الهندسية وكذا صفقة الدراسات التقنية المتعلقة بالهدم.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحويل مبلغ 75.000.000,00 درهم بتاريخ 27 نونبر 2025 لفائدة شركة الرباط الجهة للتهيئة بصفتها صاحبة الإشراف المنتدب على المشروع.
2. بناء مركز الندوات
في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لتعزيز البنية التحتية الداعمة لتطوير الأداء القضائي، وتوفير فضاءات مؤهلة لتبادل الخبرات وتنمية الكفاءات، وكذا تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، بادر المجلس إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لبناء مركز الندوات، الذي يُرتقب أن يشكل فضاء حديثا ومتكاملا لاحتضان اللقاءات العلمية والندوات والدورات التكوينية.