7422
الجريدة الرسمية
عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
ب.ميزانية الاستثمار:
• اعتمادات الأداء: 267.350.000,00 درهم موزعة كما يلي:
- 257.350.000,00 درهم لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- 10.000.000,00 درهم لفائدة رئاسة النيابة العامة.
خاتمة
إن الحصيلة الإيجابية التي حققها المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2025 تؤكد على صوابية اختياراته بشأن تنزيل مختلف برامج ومشاريع الإصلاح التي تضمنها مخططه الاستراتيجي. كما تؤكد على روح الالتزام التي طبعت تنزيل هذه البرامج، والحرص على العمل وفق خطط عمل دقيقة ومحكمة تسهم في إيصال الإصلاح إلى منتهاه، وتحقيق الغايات والأهداف المتوخاة منه.
وإذا كان المخطط الاستراتيجي الأول قد شارف على نهايته بعد تنفيذ كل البرامج والاوراش التي تضمنها، فإن المجلس يستعد خلال السنة المقبلة للانكباب على إعداد مخططه الاستراتيجي الثاني الذي سينطلق من المكتسبات التي تحققت في المخطط الأول، وسيسعى إلى النفاذ إلى جوانب أخرى في المنظومة القضائية ليشملها بالإصلاح والتطوير والتحديث. مع التركيز على ورش التحول الرقمي وورش التكوين القضائي.
وإن المجلس ليعتبر أن ما تحقق من منجزات خلال السنوات الأخيرة، يشكل قاعدة ومنطلقاً لعمل مستدام يعزز دور القضاء في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، ويسهم بفعالية في تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعمل المملكة على تنزيلها.
وبهذه المناسبة، فإن المجلس يجدد تقديره للتجاوب الذي ما فتئت تعبر عنه السلطة الحكومية بشأن المبادرات التي يتقدم بها من أجل تطوير وتحديث منظومة القضاء ببلادنا، والارتقاء بوضعية المنتسبين إليها، ويؤكد عزمه الراسخ والأكيد على مواصلة هذا النهج خدمة للصالح العام وتحقيق الأهداف والغايات المنشودة، وضمان الأمن القضائي للمواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم، والمساهمة في تنزيل مختلف الأوراش الاستراتيجية التي يشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره.
وقد قام بإعداد وإرسال مذكرة تقديم مشروع الميزانية المقترح بتاريخ 22 غشت 2025، مرفقة بمشاريع الكراسات الميزانياتية الأولية إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، حيث تمت مناقشة هذا المشروع بتاريخ 11 شتنبر 2025 مع ممثلي المديرية المذكورة.
فأسفرت هذه الاجتماعات عن تخصيص الاعتمادات النهائية التالية لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2026:
أ.ميزانية التسيير:
• عدد المناصب المالية: 640 منصباً موزعة كالتالي:
- 600 منصباً مالياً جديداً لتوظيف الملحقين القضائيين (الفوجين 50 و51)؛
- 40 منصباً مالياً جديداً لتوظيف العاملين بالمجلس.
• فصل الموظفين: 3.241.880.000,00 درهم؛
• فصل المعدات والنفقات المختلفة: 558.100.000,00 درهم موزعة على الشكل التالي:
- 156.600.000,00 درهم لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- 240.000.000,00 درهم لفائدة رئاسة النيابة العامة (تشمل نفقات الموظفين ونفقات المعدات والنفقات المختلفة) ؛
- 121.500.000,00 درهم لفائدة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية؛
- 40.000.000,00 درهم كإعانة التسيير لفائدة المعهد العالي للقضاء.