7193 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
وقد حرص المجلس على دراسة ومعالجة الحالات المذكورة وفق مقاربة تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والحياد، مع الحرص على تطبيق الضمانات الممنوحة والمكفولة للقضاة بمقتضى دستور المملكة. مع إعمال الضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا تلك الواردة في النظام الداخلي للمجلس.
أولا: في مجال التعيينات
يعتبر مجال التعيينات أحد المحاور الأساسية في تدبير الوضعية المبنية للقضاة، حيث يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تعيين القضاة في مختلف المناصب والمهام لضمان سير المرفق القضائي بالكفاءة والفعالية اللازمتين.
في هذا الإطار شملت التعيينات التي أجراها المجلس خلال سنة 2025، التعيين في مناصب المسؤولية القضائية الشاغرة، وتعيين الملحقين القضائيين في السلك القضائي، وتعيين نواب المسؤولين القضائيين، وتعيين رؤساء أقسام قضاء الأسرة، وتعيين قضاة للقيام ببعض المهام القضائية.
وقد تمت هذه التعيينات في احترام تام للضوابط والمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها، واستناداً إلى مبادئ الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص، مع مراعاة حاجيات المحاكم ومتطلبات حسن سير العدالة، بما يعكس حرص المجلس على تدبير موضوعي لمسار القضاة المتي، وضمان استمرارية وفعالية الأداء القضائي.
1. التعيين في مناصب المسؤولية الشاغرة:
يكتسي التعيين في مناصب المسؤولية القضائية أهمية بالغة بالنسبة للمجلس بحكم الأدوار التي يضطلع بها المسؤولون القضائيون في مجال تدبير شؤون المحاكم، وضمان حسن سير العدالة، والمساهمة الفعلية في تنزيل أوراش إصلاح منظومة العدالة، ولاسيما ما يرتبط بتفعيل المخطط الاستراتيجي للمجلس وتحقيق أهدافه على مستوى الحكامة القضائية والنجاعة الإدارية والقضائية.
واعتباراً لما تكتسيه هذه المناصب من أهمية خاصة، يولي المجلس عناية بالغة لمسطرة تعيين المسؤولين القضائيين، بما يضمن إسنادها إلى قضاة تتوفر فيهم شروط الكفاءة والاستحقاق والتجربة المهنية، وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ونظامه الداخلي. وهو ما يجعل هذه المسطرة تستأثر بحيز زمني وتنظيمي مهم من أشغال المجلس، سواء على مستوى تطوير وتجويد منهجية التعيين، أو على مستوى التداول المعمق بشأن الترشيحات المقترحة لتولي مناصب المسؤولية القضائية.
وفي هذا السياق، سنستعرض نتائج التعيينات في مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2025، وكذا الجهود المبذولة لتطوير وتجويد منهجية التعيين، إلى جانب رصد التحولات التي عرفتها خريطة المسؤوليات القضائية خلال السنوات الخمس الأخيرة، فضلاً عن استحضار مساعي المجلس الرامية إلى تعزيز حضور المرأة القضائية، والسعي إلى تنزيل مبدأ المناصفة في إسناد مناصب المسؤولية القضائية.
أ. نتائج التعيين في مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2025:
خلال دورة يناير 2025، وعملاً بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تحدد مدة إسناد مهام المسؤولية القضائية في أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، قام المجلس بدراسة وضعية شاغلي بعض مناصب المسؤولية القضائية.
وفي هذا الإطار، تم حصر لائحة القضاة الذين تجاوزت مدة ممارستهم لمهام المسؤولية القضائية ثمان (8) سنوات، والبالغ عددهم أربعة (4) مسؤولين قضائيين، وذلك قصد البت في إمكانية إعادة تعيينهم في مناصب مسؤولية بمحاكم أخرى، طبقاً لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 70 من القانون التنظيمي المذكور، واستناداً إلى ما راكموه من خبرة وتجربة مهنية، وكفاءات في مجالي التأطير والتدبير القضائي.
وبعد دراسة الملفات الفردية للمعنيين بالأمر والتداول بشأن أهليتهم، قرر المجلس إعادة تعيين ثلاثة (3) مسؤولين قضائيين في مناصب المسؤولية بمحاكم أخرى، فيما تقرر إعفاء مسؤول قضائي واحد (1) من مهام المسؤولية القضائية، استجابة لطلبه.
كما أسفرت عملية ملاءمة الكفاءات المهنية مع طبيعة وحجم المحاكم عن نقل مسؤولين قضائيين آخرين إلى مناصب مسؤولية تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم المهنية.
ونتيجة لهذه التغييرات، سُجل شغور عدد من مناصب المسؤولية القضائية، وهو ما استدعى تدخل المجلس لضمان استمرارية تدبير المرفق القضائي وعدم تعطيل سير المحاكم. ولهذه الغاية، قام المجلس بإجراء تعيينات جديدة وملء المناصب التي ظلت شاغرة.
وبذلك، بلغ مجموع التعيينات في مناصب المسؤولية القضائية التي أقرها المجلس خلال دورة يناير لسنة 2025 سبعة عشر (17) تعييناً، وهو ما يمثل نسبة 7% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية على الصعيد الوطني، تم توزيعها وفق حاجيات المحاكم ومتطلبات حسن سير العدالة.