7209 الجريدة الرسمية عدد 7547 - مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
توزيع قرارات وضع حد للالتحاق حسب الإدارات والمؤسسات العامة
2,5 2 1,5 1 0,5 0 مؤسسة الوسيط مجلس المنافسة المعهد العالي للقضاء وزارة العدل رئاسة النيابة العامة وزارة التوزيع الخارجية للمجلس الأعلى للحسابات والمديرية العامة للأمن الوطني والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
ب. تدبير الوضع رهن الإشارة:
■ قرارات الوضع رهن الإشارة:
خلال سنة 2025، وفي إطار المسطرة المنصوص عليها في المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تم وضع 06 قضاة رهن إشارة بعض الإدارات والمؤسسات، وذلك وفق التفصيل الآتي:
الجهة التي تم وضع رهن الإشارة لديها العدد رئاسة النيابة العامة 1 مؤسسة وسيط المملكة 3 المعهد العالي للقضاء 1 المندوبية السامية للتخطيط 1 المجموع 6
توزيع قرارات الوضع رهن الإشارة حسب الإدارات والمؤسسات العامة
3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 مؤسسة وسيط المملكة رئاسة النيابة العامة المعهد العالي للقضاء المندوبية السامية للتخطيط
■ القرارات بجعل حد للوضع رهن الإشارة:
خلال سنة 2025، وفي إطار المسطرة المنصوص عليها في المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقرر جعل حد للوضع رهن الإشارة لدى بعض الإدارات والمؤسسات في حق 09 قضاة، وذلك وفق التفصيل الآتي:
الجهة التي جعل حد للوضع رهن الإشارة لديها العدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية 1 النيابة العامة 2 المعهد العالي للقضاء 1 وزارة العدل 5
المجموع 9
توزيع قرارات بجعل حد للوضع رهن الإشارة
5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 وزارة العدل النيابة العامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية المعهد العالي للقضاء
ج. تدبير وضعية الاستيداع:
خلال سنة 2025، تلقى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أربعة (4) طلبات تتعلق بوضعية الاستيداع، شملت ما يلي:
• طلبان (2) يخصان جعل قاضيتين في وضعية استيداع لأول مرة. • طلب واحد (1) لتجديد وضعية استيداع للمرة الثالثة في حق قاضية. • طلب واحد (1) يتعلق بإعادة إدماج قاض بالسلوك القضائي بعد انقضاء فترة الاستيداع.
وفيما يخص الطلبين المتعلقين بوضع قاضيتين في وضعية استيداع، أصدر الرئيس المنتدب للمجلس قراراً قضى بوضع القاضية صاحبة الطلب الأول في وضعية استيداع لمدة سنتين، فيما تم وضع القاضية صاحبة الطلب الثاني في وضعية استيداع لمدة سنة واحدة.
أما بالنسبة لطلب التجديد للمرة الثالثة، فقد تمت الاستجابة له بوضع القاضية المعنية في وضعية استيداع إضافية، مراعاة لظروفها العائلية، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، مع إشعار المجلس بالقرارات وفقاً لأحكام المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبخصوص الطلب الرابع المتعلق بإعادة الإدماج بالسلوك القضائي بعد انتهاء فترة الاستيداع، قرر المجلس إعادة المعني بالأمر إلى منصبه الأصلي بعد تقديمه ما يفيد تماثله للشفاء وموافقة المجلس الصحي على ذلك.
القرار المتخذ عدد القضاة المعنيين به الاستيداع لمدة سنة واحدة 1 الاستيداع لمدة سنتين 1 تجديد الاستيداع للمرة الثالثة 1 إعادة الإدماج بالسلوك القضائي بعد انتهاء فترة الاستيداع 1 المجموع 4