7247 الجريدة الرسمية عدد 7547 مكرر - 16 ربيع الآخر 1448 (28 سبتمبر 2026)
جنس المتقدم بالطلب | العدد | النسبة المئوية ذكر | 304 | % 67.5 أنثى | 146 | %32.5 المجموع | 450 | % 100
طلبات المقابلة حسب جنس المتقدم بالطلب
أنثى 32% ذكر 68%
ب. تصنيف المقابلات المجراة حسب طبيعتها:
كما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه، فمن أصل 450 طلب مقابلة تلقاها المجلس خلال سنة 2025، تم قبول 418 طلبا، منها 417 مقابلة تم إجراؤها مباشرة بمقر المجلس، ومقابلة واحدة (1) تم إجراؤها عبر الهاتف.
طبيعة المقابلة | العدد المقابلات المجراة مباشرة بمقر المجلس | 417 المقابلات المجراة عبر الهاتف | 1 المجموع | 418
تصنيف المقابلات المجراة حسب طبيعتها
المقابلات المجراة مباشرة بمقر المجلس 99.76% المقابلات المجراة عبر الهاتف 0.24%
ج. طلبات المقابلة المقدمة من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج:
تلقى المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال هذه السنة، ما مجموعه 54 طلب مقابلة قُدم من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج. وقد تم إجراء 52 مقابلة مباشرة بمقر المجلس، في حين تم إلغاء طلبين اثنين (2) لتعذر التواصل مع المعنيين بهما.
معالجة طلبات المقابلة المقدمة من طرف أفراد الجالية برسم سنة 2025
المقابلات المجراة مباشرة بمقر المجلس | 52 المقابلات الملغاة | 2 المجموع | 54
تصنيف المقابلات لفائدة الجالية المجراة حسب طبيعتها
المقابلات المجراة مباشرة بمقر المجلس 52 المقابلات الملغاة 2
د. طلبات المقابلة المقدمة من طرف الأجانب المقيمين بالمغرب:
خلال سنة 2025 توصل المجلس ب 8 طلبات مقابلة مقدمة من قبل الأجانب المقيمين بالمغرب، وقد تم إجراء جميع هذه المقابلات بصفة شخصية مع المعنيين بالأمر بمقر المجلس.
معالجة طلبات المقابلة المقدمة من طرف الأجانب برسم سنة 2025
المقابلات المجراة مباشرة بمقر المجلس | 8 المقابلات الملغاة | 0 المجموع | 8
تصنيف المقابلات مع الأجانب
المقابلات المجراة مباشرة بمقر المجلس 8 المقابلات الملغاة 0
ثالثا: تنظيم مسطرة الشكايات ودورها في تحسين الأداء المؤسسي
تنزيلا للإجراء رقم 154 من المخطط الاستراتيجي للمجلس 2021-2026، المتعلق بالتعاطي الإيجابي مع الشكايات والتظلمات على مستوى المحاكم، وفي إطار تفاعل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع شكايات وتظلمات المتقاضين والمرتفقين بالمحاكم، أصدر الرئيس المنتدب للمجلس دورية تحت عدد 25/10 بتاريخ 20 ماي 2025، والتي عملت على إرساء إطار مرجعي موحّد لتنظيم تلقي الشكايات وتتبعها ومعالجتها في آجال معقولة على صعيد المحاكم، بما يضمن الانسجام في الممارسة الإدارية وتعزيز مبادئ الشفافية والنجاعة وحسن التواصل مع المرتفقين.
وفي هذا السياق نصّت الدورية على ما يلي:
• إحداث خلايا جهوية على مستوى محاكم الاستئناف، وخلايا محلية على مستوى المحاكم الابتدائية تعمل تحت الإشراف الشخصي والمباشر للمسؤولين القضائيين، تتألف من قضاة وأطر ممن تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة، لتضطلع بدور محوري على مستوى حسن الإنصات وسرعة التجاوب، يعهد إليها باستقبال المرتفقين ودراسة تظلماتهم: