الجريدة الرسمية)2026 سبتمبر 28( 1448 الآخر عربي 16 (- 7547 عدد 7 11
1436 من شعبان 16 الصادر في 2.15.109 وعلى المرسوم رقم المتعلق بمجلس المنافسة، 20.13 ) بتطبيق القانون رقم2015 يونيو 4( كما تم تغييره وتتميمه ؛
من 14 وعلى اجتماع فرع مجلس المنافسة المنعقد بتاريخ من القانون 14 ) طبقا ملقتضيات المادة2026 يونيو 30( 1448 محرم ، كما تم تغييره وتتميمه ؛20.13 رقم وبعد تأكد رئيس فرع مجلس المنافسة من توفر النصاب القانوني من النظام الداخلي ملجلس 38 ألعضاء الفرع طبقا ملقتضيات المادة المنافسة ؛
وبناء على ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى بتاريخ 2026/ع.ت.إ./103 الأمانة العامة ملجلس المنافسة تحت عدد )، المتعلق بتولي صناديق تدار2026 ماي 22( 1447 ذي الحجة 5 «Apollo أو تقدم لها استشارات من قبل شركات تابعة لشركة ، المراقبة الحصرية غير المباشرةCapital Management, LP» «Faurecia ، وشركة«Faurecia Interiors Holding SAS» لشركة ، وشركةAutomotive Interiors System )Shanghai( Co. Ltd.»
،«Faurecia Automotive Interiors System USA Holdings, LLC» مع الشركات التابعة لها ؛
وعلى قرار المقرر العام ملجلس المنافسة السيد محمد هشام )2026 ماي 25( 1447 ذي الحجة 8 بتاريخ 130/2026 بوعياد رقم القا�ضي بتعيين السيد هشام الشاعر مقررا في الموضوع طبقا ألحكام المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 104.12 من القانون رقم 27 المادة كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف ) ؛2026 ماي 26( 1447 ذي الحجة 9 التبليغ بتاريخ وبعد نشر بالغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الإعالنات القانونية وباملوقع )2026 يونيو 4( 1447 من ذي الحجة 17 الإلكتروني للمجلس بتاريخ أيام لألغيار المعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول 10 والذي منح أجل مشروع عملية التركيز أعاله ؛
وحيث إن المجلس لم يتوصل بأي مالحظة حول عملية التركيز الاقتصادي المذكورة من الفاعلين والمتدخلين في السوق المعنية ؛
1448 محرم 10 وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ ) ؛2026 يونيو 26( وبعد تقديم المقرر العام المساعد السيد عبد الهادي الفالح ومقرر الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، وكذا للخالصات والتوصيات المنبثقة عنه، خالل اجتماع الفرع المنعقد ) ؛2026 يونيو 30( 1448 من محرم 14 بتاريخ ،104.12 من القانون رقم 13 وحيث إنه حسب مقتضيات المادة كما تم تغييره وتتميمه، فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، والسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعالن عن عرض عمومي ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع عقد شراء أسهم مبرم بين الأطراف بتاريخ «Apollo Capital Management, شركة تولي على ينص ،2026 فبراير 6 «Faurecia Interiors ، المراقبة الحصرية غير المباشرة لشركةLP» «Faurecia Automotive Interiors System ، وشركةHolding SAS» «Faurecia Automotive Interiors ، وشركة)Shanghai( Co. Ltd.»
، مع الشركات التابعة لها، مما يجعلهاSystem USA Holdings, LLC» ، كما تم104.12 من القانون رقم 13 ِبقا للمادةط خاضعة للتبليغ تغييره وتتميمه ؛
وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المتعلق 104.12 من القانون رقم 12و 11 المنصوص عليها في المادتين بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه ؛
تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 11 وحيث إن المادة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العاملي، والذي يجب 12 المادة 2.14.652 من المرسوم رقم 8 أن يفوق السقف المحدد بمقت�ضى المادة عملية في طرفا تكون التي المنشآت جميع تنجز عندما أو أعاله، إليه المشار )%40التركيز خالل السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين في المائة ( من البيوع أو الشراءات أو المعامالت الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
«Apollo وحيث إن العملية، موضوع التبليغ، تتعلق بتولي شركة ، المراقبة الحصرية غير المباشرةCapital Management, LP» «Faurecia »، وشركةFaurecia Interiors Holding SASلشركة « ، وشركةAutomotive Interiors System )Shanghai( Co. Ltd.»
،»Faurecia Automotive Interiors System USA Holdings, LLC» مع الشركات التابعة لها، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول ، كما تم تغييره وتتميمه ؛104.12 من القانون رقم 11 المادة وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا ،104.12 من القانون رقم 12 من الشروط المنصوص عليها في المادة كما تم تغييره وتتميمه، وهو كون رقم المعامالت الإجمالي العاملي دون احتساب الرسوم، ملجموع المنشآت أو مجموعات الأشخاص