الجريدة الرسمية)2026 توبرتأ 12( 1448 خررا عربي 30 (- 7551 عدد 7 51
«- مصلحة تدبير الهويات الرقمية.
:(يشكفكلبو(ق دقكلبو(قبة2 بمل(بية2مدي(-« «• قسم المراقبة الداخلية والجودة، ويضم :
«- مصلحة تدبير المخاطر ؛
«- مصلحة المراقبة الداخلية للمهن ؛
«- مصلحة إدارة الجودة ؛
«- مصلحة المراقبة الداخلية المحاسباتية.
«• قسم مراقبة التدبير، ويضم :
«- مصلحة تطبيق مراقبة التدبير ؛
«- مصلحة قيادة برامج العمل ؛
«- مصلحة التحليل وتتبع الفعالية.
«• قسم التدقيق والتفتيش، ويضم :
«- مصلحة تفتيش المحاسبين العموميين ؛
«- مصلحة الأبحاث والتحريات ؛
«- مصلحة العالقات مع الشركاء المؤسساتيين وهيئات المراقبة ؛
«- مصلحة تدقيق العمليات المهنية ؛
«- مصلحة التدقيقات الموضوعاتية.
تابة المرصد المغربي للطلبيات العمومية، ويضم :ت «• قسم «- مصلحة جمع ومعالجة المعطيات ؛
«- مصلحة تحليل المعطيات وإنتاج المعلومة ؛
«- مصلحة التنسيق والشراكات.
ذلك قسم الاستراتيجيةت «وتضم الخزينة العامة للمملكة «والتواصل، الملحق مباشرة بالخازن العام للمملكة، ويتكون من :
«- مصلحة الاستراتيجية والدراسات ؛
«- مصلحة التواصل.»
المادة الثانية 1393.11 ر رقمتيتمم قرار وزير الاقتصاد والمالية السالف الذ 2 ) بالمادة2011 ماي 25( 1432 خرةرمن جمادى ا 21 الصادر في المكررة التالية :
المكررة. - تناط بقسم تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة 2 «المادة «والمصادرة، التابع ملديرية البحث والتقنين والتعاون الدولي، دون «الإخالل بالاختصاصات المخولة لإلدارات والهيئات الأخرى بموجب «النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الاختصاصات «التالية :
«- تتبع تدبير الأموال والممتلكات، منذ إتمام إجراءات حجزها «ومصادرتها إلى غاية تفويتها أو إرجاعها أو إتالفها وفق المقتضيات «القانونية الجاري بها العمل ؛
«- الإشراف على تحصيل واسترداد الممتلكات المحجوزة والمصادرة «بما فيها الأموال ذات القيمة المعادلة، على الصعيدين الوطني «والدولي، وفق النصوص الجاري بها العمل ؛
«- تنسيق الجهود مع الجهات القضائية والإدارية المختصة لضمان «حسن تنفيذ الأحكام والقرارات ذات الصلة ؛
«- ضمان التنسيق المؤسساتي مع مختلف الإدارات والمؤسسات «العمومية المتدخلة في هذا الميدان ؛
«- العمل على توحيد المساطر والإجراءات الداخلية المتعلقة بتتبع «وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، والعمل على «تبسيطها وتحسين فعاليتها ؛
«- تنسيق الجهود مع البنيات والجهات المختصة لضمان تدبير «سلس وشفاف لألصول المحجوزة والمصادرة بما يضمن الحفاظ «على قيمتها وتحقيق أفضل مردودية عند تفويتها ؛
«- إنشاء بنك معطيات لألموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، «بما يضمن دقة المعطيات وشفافيتها ؛
«- إعداد إحصائيات وتقارير دورية تحليلية حول مستوى تقدم «تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، ونسب التنفيذ، «واقتراح إجراءات التحسين.»
المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من .2026 فاتح نوفمبر .)2026 سبتمبر 25 ( 1448 خررمن ربيع ا 13 وحرر بالرباط في الإمضاء : نادية فتاح.