ظهير شريف رقم 1.19.06 صادر في 12 من رجب 1440 (19 مارس 2019) بتنفيذ القانون رقم 10.19 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلان 42 و 50 منه ؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 10.19 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين ؛
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 591.18 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1439 (31 يوليو 2018) ؛
وبعد مداولة المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 من رجب 1440 (13 مارس 2019) ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 10.19 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، كما هو مبين في النص التالي :
قانون رقم 10.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية
المادة الأولى
تنسخ أحكام المادة 5 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 5
تتألف المحكمة الإدارية من :
- رئيس ؛ - ونواب للرئيس ؛ - ومستشارين ؛ - وكتابة ضبط.
ويمكن أن تتألف من عدة أقسام، يؤذن بإنشائها في مقر المحكمة أو خارجها، بقرار للوزير المكلف بالعدل.
وتحدد بقرار للوزير المكلف بالعدل، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قواعد تنظيم المحاكم الإدارية وتحديد مقراتها ودوائر اختصاصها المحلي.
المادة الثانية
تنسخ أحكام المادة 6 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 6
يعين رئيس المحكمة الإدارية ونوابه والمستشارون بمقتضى ظهير شريف طبقا لأحكام النظام الأساسي للقضاة.
ويعين كاتب الضبط طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي كتابة الضبط.
المادة الثالثة
تنسخ أحكام المادة 7 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 7
تجري على المحاكم الإدارية الأحكام المتعلقة بتنظيم المحاكم الإدارية والنيابة العامة بها، المنصوص عليها في القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
تنسخ أحكام المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها.
المادة الخامسة
تنسخ أحكام المادة 9 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 9
يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض أن يعين قضاة من المحاكم الإدارية للقيام بمهام التفتيش القضائي بالمحاكم الإدارية، طبقا للشروط المحددة في النظام الأساسي للقضاة.
المادة السادسة
تنسخ أحكام المادة 10 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 10
تطبق على المحاكم الإدارية، في ما يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وكتابة الضبط، أحكام النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي الخاص بموظفي كتابة الضبط، وذلك في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السابعة
تنسخ أحكام المادة 11 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 11
تطبق على المحاكم الإدارية أحكام القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، والنصوص المتخذة لتطبيقه، المتعلقة بالمسطرة المتبعة أمامها، وذلك في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة
تنسخ أحكام المادة 12 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها.
المادة التاسعة
تنسخ أحكام المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 13
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، وكذا في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
المادة العاشرة
تنسخ أحكام المادة 14 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 14
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والمستخدمين العاملين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
المادة الحادية عشرة
تنسخ أحكام المادة 15 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 15
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالضرائب والرسوم المحلية.
المادة الثانية عشرة
تنسخ أحكام المادة 16 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 16
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالمسؤولية عن الأضرار التي تسببها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
المادة الثالثة عشرة
تنسخ أحكام المادة 17 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 17
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالانتخابات المحلية.
المادة الرابعة عشرة
تنسخ أحكام المادة 18 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 18
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالعقارات ذات الطابع الإداري.
المادة الخامسة عشرة
تنسخ أحكام المادة 19 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 19
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير.
المادة السادسة عشرة
تنسخ أحكام المادة 20 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 20
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية.
المادة السابعة عشرة
تنسخ أحكام المادة 21 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 21
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالملك العام.
المادة الثامنة عشرة
تنسخ أحكام المادة 22 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 22
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالمنازعات الضريبية.
المادة التاسعة عشرة
تنسخ أحكام المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 23
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالحريات العامة.
المادة العشرون
تنسخ أحكام المادة 24 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 24
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالجنسية.
المادة الحادية والعشرون
تنسخ أحكام المادة 25 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 25
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالإقامة.
المادة الثانية والعشرون
تنسخ أحكام المادة 26 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 26
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة باللجوء.
المادة الثالثة والعشرون
تنسخ أحكام المادة 27 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 27
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال الضبط الإداري.
المادة الرابعة والعشرون
تنسخ أحكام المادة 28 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 28
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال تنظيم المرور.
المادة الخامسة والعشرون
تنسخ أحكام المادة 29 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 29
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال تنظيم المهن.
المادة السادسة والعشرون
تنسخ أحكام المادة 30 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 30
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال تنظيم الأنشطة الاقتصادية.
المادة السابعة والعشرون
تنسخ أحكام المادة 31 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 31
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال تنظيم الاستثمار.
المادة الثامنة والعشرون
تنسخ أحكام المادة 32 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 32
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال تنظيم الصفقات العمومية.
المادة التاسعة والعشرون
تنسخ أحكام المادة 33 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 33
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال تنظيم التعمير.
المادة الثلاثون
تنسخ أحكام المادة 34 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 34
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال تنظيم البيئة.
المادة الحادية والثلاثون
تنسخ أحكام المادة 35 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 35
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال تنظيم النقل.
المادة الثانية والثلاثون
تنسخ أحكام المادة 36 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 36
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال تنظيم الصحة.
المادة الثالثة والثلاثون
تنسخ أحكام المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 37
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال تنظيم التعليم.
المادة الرابعة والثلاثون
تنسخ أحكام المادة 38 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 38
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال تنظيم الثقافة.
المادة الخامسة والثلاثون
تنسخ أحكام المادة 39 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 39
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال تنظيم الرياضة.
المادة السادسة والثلاثون
تنسخ أحكام المادة 40 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 40
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال تنظيم الشغل.
المادة السابعة والثلاثون
تنسخ أحكام المادة 41 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 41
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال تنظيم الحماية الاجتماعية.
المادة الثامنة والثلاثون
تنسخ أحكام المادة 42 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 42
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال تنظيم السكن.
المادة التاسعة والثلاثون
تنسخ أحكام المادة 43 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 43
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال تنظيم الماء.
المادة الأربعون
تنسخ أحكام المادة 44 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 44
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال تنظيم الطاقة.
المادة الحادية والأربعون
تنسخ أحكام المادة 45 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 45
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال تنظيم المعادن.
المادة الثانية والأربعون
تنسخ أحكام المادة 46 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييرها وتتميمها، وتعوض بالأحكام التالية :
المادة 46
تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطلبات الرامية إلى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة في مجال تنظيم الصيد البحري.
المادة الثالثة والأربعون
تنسخ أحكام المادة 47 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.162 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر