الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 19( 1448 الأول جماد 7 (- 7553 عدد 1 ج
2 المادة تناط بالمعهد مهمة إعداد مشروع استراتيجية الشرطة التقنية والعلمية للمديرية العامة لألمن الوطني الرامية إلى المساهمة في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، والسهر على تنفيذها، والعمل على توفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية لتمكين الأقسام والمصالح التابعة له من القيام بمهامها المتعلقة بالتحريات التقنية الميدانية بمسارح الجريمة، وبالفحوصات والتحاليل الضرورية.
كما يشرف المعهد على تطوير كفاءات الشرطة التقنية والعلمية ي، والتكوين المستمر لكل العاملينضوإعداد برامج التكوين التخص� به والسهر على تنفيذها.
3 المادة يتولى تسيير المعهد رئيس يعين من قبل المدير العام لألمن الوطني من بين الأطر الأمنية المؤهلة. يعتبر رئيس المعهد، بهذه الصفة، نائبا ملدير الشرطة القضائية مكلفا بالشرطة التقنية والعلمية.
يتمتع رئيس المعهد بكافة السلط والصالحيات الالزمة لتسيير المعهد.
4 المادة تناط برئيس المعهد، تحت إشراف مدير الشرطة القضائية، المهام التالية :
- تحديد حاجيات مصالح المعهد فيما يخص الموارد البشرية وأدوات العمل، وكذا تقييم عمل كل مصلحة على حدة ؛
- اقتراح إحداث وحدات للتشخيص القضائي، كلما تطلب الأمر ذلك، وذلك بالتنسيق مع المديريات المركزية المعنية ؛
- اقتراح إحداث المختبرات الجهوية للشرطة العلمية، بعد القيام بالدراسات الموضوعية المناسبة، وذلك بالتنسيق مع المديريات المركزية المعنية ؛
- إعداد تقرير سنوي حول أنشطة المعهد، واقتراحاته لرفع وتحسين ى مع الاستراتيجية العامة للمديرية العامةضأدائه، بشكل يتما� لألمن الوطني في ميدان محاربة الجريمة. يوجه هذا التقرير، تحت إشراف السلم الإداري، إلى المدير العام لألمن الوطني.
5 المادة يتألف المعهد من الأقسام التالية :
- مختبر الشرطة العلمية، الذي يعتبر في حكم قسم بالإدارة ؛ المركزية - القسم التقني وتدبير المخاطر ؛
- القسم المركزي للتشخيص القضائي.
6 المادة يتولى مختبر الشرطة العلمية تدبير ملفات الخبرات التي تحال عليه من قبل ضباط الشرطة القضائية والمحاكم، والتي تخص تشخيص المواد المشبوه فيها من أجل تحديد نوعيتها بواسطة التحاليل الكيميائية والفيزيائية، وكذلك من أجل تشخيص المشتبه فيهم عن طريق التحاليل البيولوجية للحمض النووي، إضافة إلى القيام بالخبرات التقنية.
ويتكون من المصالح التالية :
- مصلحة تدبير الملفات الإدارية والخبرة ؛
- مصلحة الكيمياء الجنائية ؛
- مصلحة المخدرات وعلم السموم الجنائي ؛
- مصلحة البيولوجيا الجنائية ؛
- مصلحة البصمة الجينية ؛
- مصلحة الخبرات التقنية.
7 المادة يتولى القسم التقني وتدبير المخاطر مهمة القيام بالخبرات التي تحال عليه من قبل ضباط الشرطة القضائية والمحاكم، الخاصة بالآثار الرقمية، والإشارات الصوتية والبصرية، والأسلحة النارية والذخيرة، والوثائق والعملة، وكذلك تدبير ملفات القضايا المتعلقة بالمواد المحظورة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، مع التحسيس بمخاطرها.
ويتكون من المصالح التالية :
- مصلحة تحليل الآثار الرقمية ؛
- مصلحة الخبرة الصوتية والبصرية الجنائية والذكاء الاصطناعي ؛
- مصلحة الخبرة الباليستية ؛
- مصلحة الخبرة على الوثائق ؛
- مصلحة تدبير المخاطر.
8 المادة يتولى القسم المركزي للتشخيص القضائي تدبير ومعالجة طلبات التشخيص بالبصمات العشرية، وبآثار البصمات اليدوية، وكذلك عبر مالمح وسمات الوجه. كما يعمل على تتبع شعب القياس على مصالح التشخيص القضائي بمختلف القيادات الأمنية مستو الالممركزة، إضافة إلى تتبع وتوجيه التدخالت الميدانية لفرق تقنيي مسرح الجريمة.