الجريدة الرسمية8169 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
المحور الأول من الوعي إلى الفعل: المواطنون شركاء في حماية النزاهة إن الهيئة الوطنية للنزاهة تعتبر أن فعالية سياسات مكافحة الفساد ترتبط ارتباطا وثيقا بمستوى انخراط المواطنين في مراقبة الشأن العام والمساهمة في كشف الاختالالت والدفاع عن قيم النزاهة؛ فكلما اتسعت دائرة المشاركة المجتمعية، تراجعت قدرة الفساد على العمل في مناطق الظل، وازدادت قدرة المؤسسات على الاستفادة من المعلومات والخبرات والمبادرات التي يوفرها المجتمع.
وفي هذا الإطار، سعت الهيئة الوطنية للنزاهة خالل سنة 2025 إلى تطوير مجموعة من المبادرات الميدانية الرامية إلى تعزيز المشاركة المواطنة وتحويلها من مفهوم قانوني أو دستوري مجرد إلى ممارسة عملية مرتبطة مباشرة بتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
أوال- المشاركة المجتمعية المواطنة: آلية للوقاية ودعامة لمنظومة النزاهة لم تتعامل الهيئة مع المجتمع المدني والمواطنين باعتبارهم مجرد مستفيدين من سياسات مكافحة الفساد، وإنما باعتبارهم شركاء في إنتاج وترسيخ النزاهة وفاعلين في الوقاية والرصد والتوعية والتعبئة.
1. حوار ”الالتزام المواطن“: لقاءات ميدانية لتعزيز موقع المواطن في معادلة مكافحة الفساد أطلقت الهيئة خالل سنة 2025 سلسلة من اللقاءات الوطنية والجهوية حول الالتزام المواطن والمواطنة الفاعلة في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة ألنها تنطلق من قناعة أساسية مفادها أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب إشراك مختلف مكونات المجتمع في فهم الظاهرة ومناقشة آثارها والمساهمة في مواجهتها.
وقد اعتمدت هذه اللقاءات على مقاربة تشاركية تقوم على إشراك جمعيات المجتمع المدني في مختلف جهات المملكة، وفتح فضاءات للحوار المفتوح مع فئات متنوعة تشمل الطلبة والموظفين والمنتخبين وممثلي المؤسسات العمومية والمواطنين.
وتؤكد طبيعة المواضيع التي تم تناولها – من آليات المشاركة المواطنة وأدوار المجتمع المدني إلى قراءة تقارير الهيئة والتجارب الفضلى في مكافحة الفساد –توجها يروم الانتقال من مجرد نشر المعلومات إلى بناء فهم جماعي لدور المواطن في حماية المصلحة العامة.
كما تعكس المشاركة الواسعة التي بلغت حوالي 530 مشاركة ومشاركا في اللقاءات المنظمة بكل من مدن الرباط والجديدة والقنيطرة وأكادير ووجدة، وجود اهتمام متزايد بقضايا النزاهة والمشاركة في تدبير الشأن العام.
غير أن الأهمية الحقيقية لهذه المبادرة ال تكمن في عدد المشاركين فقط، وإنما فيما تكشف عنه من حاجة مستمرة إلى توسيع فضاءات الحوار العمومي حول الفساد، وتقوية آليات الوساطة بين