الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8172
وقد استهدفت هذه المبادرة تمكين المشاركين من الأدوات المنهجية الأساسية لصحافة البيانات، باعتبارها أحد المداخل الحديثة لفهم الظواهر المعقدة المرتبطة بالمال العام والحكامة والفساد. وشمل البرنامج التكويني محاور مرتبطة بتحديد مصادر البيانات، وتقنيات جمعها وتنظيفها وتحليلها، وأساليب تمثيلها بصريا، إضافة إلى تطوير مهارات إنجاز التحقيقات الصحفية المعتمدة على البيانات.
غير أن أهمية هذه المبادرة ال تكمن فقط في عدد المستفيدين أو في مضمون البرنامج التكويني، وإنما فيما تعكسه من تحول أعمق في فهم أدوار الإعالم داخل منظومة النزاهة؛ فمؤشرات الحكامة والفساد المعتمدة دوليا تقوم في جزء مهم منها على إدراكات الفاعلين الاقتصاديين والخبراء والمواطنين، وهي إدراكات تتأثر بدرجة كبيرة بجودة المعلومات المتاحة في الفضاء العمومي وبقدرة وسائل الإعالم على تفسيرها وتدقيقها وتقديمها بصورة موضوعية.
من هذه الزاوية، تسهم صحافة البيانات في تقليص الفجوة بين المعطيات الخام والإدراك المجتمعي، من خالل تحويل الأرقام والمؤشرات والتقارير إلى معرفة قابلة للتداول العمومي المتبصر. كما تمكن من تتبع الإنفاق العمومي والصفقات والمشاريع والمؤشرات القطاعية بطريقة أكثر دقة وموضوعية، بما يعزز قدرة المجتمع على ممارسة رقابة قائمة على الوقائع والمعطيات بدل الانطباعات والتصورات المجردة.
وتعبر هذه المبادرة، في العمق، عن إدراك متزايد ألهمية الإعالم كشريك في بناء بيئة النزاهة، ليس فقط من خالل كشف الاختالالت عند وقوعها، وإنما أيضا من خالل الإسهام في نشر ثقافة الشفافية وتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات وتطوير الرقابة المجتمعية المستندة إلى الأدلة والبيانات.
ثالثا- توسيع جبهة مقاومة الفساد ثقافيا وفكريا: عندما تصبح «شروخ المعنى» جزءا من معركة النزاهة إن قدرة المجتمع على إنتاج خطاب ثقافي وفكري يعيد تشكيل نظرته إلى الفساد، ويفكك مبرراته، ويكشف آثاره على التنمية والثقة والعدالة، ال تقل أهمية عن فعالية التشريعات والمؤسسات المكلفة بالوقاية من الفساد ومحاربته؛ فإحداث تحول مستدام في عالقة المجتمع بهذه الظاهرة ال يمكن أن يتحقق بالاعتماد على الآليات الزجرية والرقابية وحدها، بل يقتضي بناء وعي مجتمعي جديد يعيد تعريف النزاهة باعتبارها قيمة مؤسِسة للسلوك الفردي والجماعي، ويجعل من الفساد فعال مرفوضا ثقافيا وأخالقيا ورمزيا قبل أن يكون سلوكا مجرما قانونا؛ فكلما ترسخت هذه القناعة داخل المجتمع، ازدادت مناعته الذاتية ضد الفساد، وأصبحت الوقاية منه مسؤولية جماعية تتجاوز حدود تدخل المؤسسات الرسمية.
في هذا الإطار، أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة مشروعا فكريا وثقافيا تمثل في إعداد كتاب جماعي بعنوان ”شروخ المعنى: كتابات ضد الفساد“، انطلق من فكرة أساسية مفادها أن فهم الفساد ال يمكن أن يظل حكرا على المقاربات القانونية أو الإدارية أو الاقتصادية، وإنما يقتضي أيضا استحضار الأبعاد الثقافية والاجتماعية والفكرية التي تسمح باستيعاب جذوره وآليات إعادة إنتاجه داخل المجتمع.