الجريدة الرسمية8069 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
إن الداللة الأساسية لهذه المؤشرات ال تكمن فقط في تسجيل تحسن عددي في بعض التصنيفات أو تراجع مماثل في تصنيفات أخرى، بل فيما تكشفه من معادلة أكثر عمقا، تعكس وجود تقدم نسبي في البنية المعيارية والتنظيمية، يقابله استمرار تحديات مرتبطة بجودة التنفيذ، ونجاعة المساءلة، وتخليق الحياة العامة والسياسية، وتقليص الفارق بين الإصالح القانوني والأثر الفعلي.
وهو ما يجعل نتائج سنة 2025 مدعاة إلعادة ترتيب أولويات الفعل العمومي في مجال النزاهة، عبر التركيز على ثالثة محاور مترابطة يمكن حصرها في:
- تعزيز أخالقيات العمل الإداري والسياسي؛
- تقوية آليات الإنفاذ والمساءلة؛
- تحويل الإصالحات المعيارية إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس في الواقع المؤسسي والاجتماعي.
1. مؤشر مدركات الفساد 2025: تحسن حذر ال يكفي لتأكيد التحول نحو مسار مطمئن سجل المغرب، وفق النسخة الجديدة (الإصدار 31) لمؤشر مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية بتاريخ 10 فبراير 2026 (حول أداء 2025)، ما مجموعه 39 نقطة من أصل 100، مقابل 37 نقطة سنة 2024، واحتل الرتبة 91 من بين 182 دولة بعدما كان يحتل الرتبة 99 من بين 180 دولة في السنة الماضية، محققا بذلك تحسنا طفيفا بنقطتين مقارنة بسنة 2024، وتقدما ب ثمان (8) مراتب في الترتيب الدولي.
وإذا كانت هذه النتيجة تمثل أول ارتفاع يسجله المغرب بعد مسار تراجعي متواصل منذ سنة 2018، بما يجعلها إشارة إيجابية، على الأقل، من ناحية التوقف النسبي لمنحى التراجع الذي طبع السنوات الأخيرة؛ غير أن القراءة المنهجية لهذه النتيجة تقتضي التمييز بين التحسن في التنقيط والتحسن في الترتيب. فالارتفاع بنقطتين يمثل مكسبا فعليا يعكس تحسنا في تقييم المغرب داخل المؤشر ذاته، بينما التقدم في الترتيب العالمي، فرغم أهميته، فإنه يظل مؤشرا نسبيا يتأثر أيضا بعوامل خارجية، من قبيل أداء الدول الأخرى والتغيرات التي تطرأ على بنية العينة الدولية، ومن ثم ال يعبر بالدرجة نفسها عن التطور الذاتي ألداء المغرب.
ومن هذه الزاوية، فإن أهمية نتيجة سنة 2025 ال تكمن في عدد المراتب المكتسبة بقدر ما تكمن في وقف النزيف التراجعي للمؤشر. غير أن هذا التحسن يظل محدودا، ألنه لم يخرج المغرب بعد من موقع أدنى من المتوسط العالمي، إذ بلغ تنقيطه 39 نقطة مقابل متوسط عالمي بلغ 42 نقطة. وهذا يعني أن التحسن المسجل، رغم أهميته، ال يزال أقرب إلى مؤشر استدراك أولي منه إلى تحول بنيوي مكتمل في إدراك الفساد.
ومع ذلك، فإن الهيئة تعتبر أن هذا التقدم وإن كان يعكس في جزء منه الجهود المؤسساتية المبذولة في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد على المستوى الوطني، غير أنه، على دالالته الرمزية، يظل أقل من مستوى تطلعات المواطنين ولم يعكس بعد حجم الانتظارات المرتبطة بإرساء حكامة عمومية قائمة على الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة. ولذلك تدعو الهيئة إلى جعل هذه النتائج حافزا إضافيا لمواصلة وتعميق الإصالحات، وتسريع وتيرة