الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8272
ثانيا- طبيعة وبنية الإنفاق العمومي للهيئة: ترجمة ألولوياتها الاستراتيجية في بناء منظومة النزاهة إذا كانت المؤشرات المالية الإجمالية تسمح بقياس مستوى تنفيذ الميزانية، فإن تحليل طبيعة النفقات المنجزة يتيح فهما أعمق لألولويات الحقيقية التي وجهت عمل الهيئة خالل سنة 2025.
فطريقة توزيع الموارد المالية بين مجالات التدخل المختلفة تعكس بصورة أوضح الرؤية المؤسسية التي تحكم الاستثمار العمومي داخل الهيئة، والمجالات التي اعتبرت ذات أثر استراتيجي في تعزيز قدراتها على الاضطالع بمهامها الدستورية.
ومن هذه الزاوية، تظهر قراءة النفقات المنجزة أن سنة 2025 لم تكن سنة إنفاق موجه أساسا لتغطية الحاجيات الإدارية التقليدية، بل سنة استثمار في بناء القدرات المؤسساتية والرقمية والمعرفية والبشرية والتواصلية التي تشكل البنية التحتية الضرورية لقيادة سياسات النزاهة والوقاية من الفساد على المدى المتوسط والبعيد.
1. نفقات التسيير: أولويات بناء القدرات المؤسسية تبين النفقات المدرجة ضمن باب المعدات والنفقات المختلفة توجها واضحا نحو دعم الوظائف الأساسية التي تقوم عليها الجاهزية المؤسساتية للهيئة.
فقد بلغت النفقات المرتبطة بتدبير المقر الإداري للهيئة، بما يشمل الكراء والحراسة والتنظيف ؛ كما بلغت النفقات المرتبطة بالماء والكهرباء5.834.641,56 درهم والصيانة، ما مجموعه ، وهي موارد تندرج ضمن1.821.262,26 درهم والاتصالات واقتناء الأثاث واللوازم المكتبية متطلبات التشغيل العادي للمؤسسة وتوفير شروط العمل الضرورية لممارسة اختصاصاتها في ظروف مالئمة، علما أن حجمها يظل محدودا مقارنة بالنفقات الموجهة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
وفي المقابل، تكشف بعض بنود الإنفاق عن توجه أكثر داللة من حيث الأولويات المعتمدة؛ فقد ، بينما بلغت نفقات1.330.666,64 درهم بلغت النفقات المرتبطة بتسيير نظم المعلومات ؛ وهي أرقام ال تمثل857.864,28 درهم الاشتراك في قواعد البيانات وأنظمة الرصد واليقظة مجرد نفقات تقنية، بل تعكس إدراكا متزايدا بأن فعالية مكافحة الفساد أصبحت مرتبطة بقدرة الهيئة الوطنية للنزاهة على إنتاج المعرفة وتحليل المعطيات وتتبع المخاطر بصورة مستمرة.
ففي بيئة تتزايد فيها تعقيدات الفساد وتشابكاته، تصبح قواعد البيانات وأنظمة الرصد واليقظة أدوات استراتيجية ال تقل أهمية عن أدوات البحث والتحري التقليدية.
ومن ثم، فإن هذه المعطيات تعد مؤشرا عن انتقال الهيئة تدريجيا من نموذج يعتمد أساسا على التفاعل مع الوقائع إلى نموذج يسعى إلى بناء قدرات تحليلية واستشرافية قائمة على البيانات.