الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8094
3.6. زيادة الأثر الاقتصادي لإلصالحات بتحديات مؤثرة إن التحليل الذي تتيحه القراءة الإجمالية للمؤشر، ال يمنع في المقابل، الوقوف عند ما تكشفه القراءة التفصيلية لمكونات المؤشر ذاته، ذلك أن الأداء الإيجابي المرتبط بالانفتاح الاقتصادي، ال ينعكس بالدرجة نفسها على باقي المكونات المرتبطة بالحكامة وسيادة القانون.
فقد سجلت ركيزة سيادة القانون أضعف النتائج ضمن مختلف مكونات المؤشر، خاصة على مستوى فعالية القضاء ب 32.5 نقطة ونزاهة الحكومة ب 35.6 نقطة. وهي نتيجة تكتسي أهمية خاصة ألنها تعكس عددا من المجالات التي يعتبرها المؤشر نفسه أنها ما تزال تشكل أحد أبرز محددات الأداء الاقتصادي والمؤسساتي.
وطبعا، ال تبدو هذه النتيجة معزولة عن باقي المؤشرات التي تم تحليلها ضمن هذا العنوان؛
فالمعطيات المرتبطة بنزاهة الحكومة تتقاطع مع النتائج التي أبرزها مؤشر مدركات الفساد ومؤشر مشروع «أنماط الديمقراطية» (V-Dem) فيما تتقاطع مؤشرات فعالية القضاء مع ما أظهره مؤشر سيادة القانون من تحسن نسبي في بعض الجوانب القضائية مقابل استمرار تحديات مرتبطة بالفعالية العامة للمنظومة.
ومن ثم، فإن المؤشر يبرز أن التحدي الرئيسي لم يعد يرتبط فقط بخلق بيئة اقتصادية منفتحة أو جاذبة لالستثمار، وإنما بمدى قدرة المؤسسات الضامنة للنزاهة وسيادة القانون على مواكبة هذا الانفتاح وتعزيز الثقة في استدامته وعدالته وشفافيته.
4.6. مؤشر «الحرية الاقتصادية»: نتائج إيجابية ال تلغي تحديات الحكامة عند قراءة مؤشر «الحرية الاقتصادية» في ضوء المؤشرات الخمسة السابقة، تتضح إحدى الخالصات المركزية التي تكاد تتكرر عبر مختلف أدوات القياس الدولية، والمتمثلة في كون المغرب حقق خالل هذه السنة نتائج إيجابية نسبيا في المجالات المرتبطة بالبنية التنظيمية والانفتاح الاقتصادي والخدمات الموجهة للفاعلين الاقتصاديين، لكنه يواجه في المقابل تحديات أكثر وضوحا في المجالات المرتبطة بجودة الحكامة وفعالية الإنفاذ ونزاهة المؤسسات.
ويستخلص من هذه النتيجة أن الإصالحات الاقتصادية والمؤسساتية التي شهدتها المملكة خالل السنوات الأخيرة وإن أنتجت مكاسب على مستوى جاذبية الاقتصاد وبيئة الأعمال، غير أن تركيز أثر هذه المكتسبات يظل رهينا بمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية القضاء، وترسيخ النزاهة داخل المؤسسات العمومية، وتقوية آليات المساءلة والرقابة.
وبذلك، فإن مؤشر الحرية الاقتصادية ال يقدم فقط تقييما لدرجة انفتاح الاقتصاد المغربي، بل يسلط الضوء على العالقة الوثيقة بين التنمية الاقتصادية وجودة الحكامة وجهود مكافحة الفساد. كما يكشف أن التحدي الاستراتيجي الذي يبرز عبر مختلف المؤشرات الدولية ال يتمثل في غياب الإصالحات أو محدودية الانفتاح الاقتصادي، وإنما في القدرة على تحويل المكتسبات المعيارية والمؤسساتية إلى مستوى أعلى من الثقة والفعالية والنزاهة في الممارسة العملية.