الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 29( 1448 7ألولا ىدامأ 17 (- 7556 عدد 25(
« - الإسهام في وضع سياسة أمن نظم المعلومات وتتبعها بتعاون مع «الأطراف المهنية ؛
« - الإسهام في تحديد خطة عمل سنوية أو متعددة السنوات لتنفيذ «سياسة أمن نظم المعلومات ؛
يهات والقواعدأ« - السهر على مطابقة نظم معلومات الوزارة للتو ع والتوصيات الصادرة عن السلطة الوطنيةأ«والأنظمة والمرا «لألمن السيبراني ؛
« - مراقبة تنزيل وتنفيذ التدابير الأمنية على مستوى نظم معلومات «الوزارة ؛
« - تقديم تقارير منتظمة للرؤساء حول مخاطر أمن نظم ؛ «المعلومات « - تنشيط دورات تحسيسية لفائدة العاملين بالوزارة ؛
« - إبالغ السلطة الوطنية لألمن السيبراني بأي حادث يؤثر على أمن «أو سير نظم معلومات الوزارة.»
المادة الثانية الصادر في 1501.22 يتمم قرار وزير العدل السالف الذكر رقم المكررة 14 )، بالمادتين2022 أكتوبر 19( 1444 من ربيع الأول 22 المكررة : 22و المكررة. - تناط بقسم تدبير الأموال والممتلكات 14 «المادة «المحجوزة، ودون الإخالل بالاختصاصات المخولة لإلدارات والهيئات ب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،أ«الأخرى بمو «المهام التالية :
« - الإشراف على تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة المودعة بكتابة «الضبط بمختلف محاكم المملكة أو الموضوعة رهن إشارتها، «بالتنسيق مع السلطات القضائية والإدارية المختصة، وفق «النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
« - الإشراف على تدبير عمليات رد الأموال والممتلكات المحجوزة «من طرف كتابة الضبط، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية «الجاري بها العمل ؛
« - الإشراف على تدبير عملية إتالف المحجوزات التي تبين أنها «بدون «قيمة مادية أو بدون مردود أو غير قابلة لالستعمال أو غير قابلة «للتفويت أو تشكل خطورة على الأمن البيئي، وفق النصوص «التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
« - الإشراف على تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة أو المجمدة المعقلة، في إطار طلبات التعاون القضائي الدولي، بالتنسيق «أو «مع السلطات القضائية والإدارية المختصة، وفق النصوص «التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
« - الإشراف على تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة لفائدة إدارات «أخرى، بناء على طلب صريح من لدنها، وفق النصوص التشريعية «والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
« - الإشراف على تحديد وتدبير الأموال والممتلكات المجمدة في إطار «تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع «لألمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب و انتشار التسلح وتمويلهما ؛
« - الإشراف على تنميط مكاتب حفظ المحجوزات وأدوات الاقتناع «وفق الشروط والمعايير المعمول بها في هذا المجال، بالتنسيق مع «باقي المصالح المركزية والالممركزة لوزارة العدل ؛
« - إنجاز الدراسات وتقديم المساعدة والمشورة للجهات القضائية «والإدارية في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصه ؛
« - إنشاء بنك معطيات مركزية وقاعدة بيانات متكاملة حول «الأموال والممتلكات المحجوزة أو موضوع عقل أو تجميد ؛
سيما على « - التنسيق مع الإدارات والمؤسسات والجهات المعنية، ال «مستوى البنية الإدارية المختصة لدى الخزينة العامة للمملكة «لضمان التدبير الأمثل للممتلكات المحجوزة والمصادرة وتجويد راءات ذات الصلة ؛أ«وتبسيط المساطر والإ « - اقتراح برامج للتعاون والشراكة مع كل الفاعلين في مجال «اختصاصه سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
«ويضم المصالح التالية :
« - مصلحة الإشراف على تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة ؛
« - مصلحة التنسيق مع الهيئات القضائية والإدارية ؛
« - مصلحة رصد وتتبع الأموال والممتلكات المحجوزة ؛
« - مصلحة التعاون والدراسات والمساعدة القانونية.»