عدد 7559 - 28 جمادى الأولى 1448 (9 نوفمبر 2026) الجريدة المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).
الإمضاء: فوزي لقجع.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية رقم 2205.26 صادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) بتفويض المصادقة على الصفقات.
وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الحفيظ الحساني، مهندس رئيس للمالية من الدرجة الممتازة، مدير الموارد والنظام المعلوماتي بالنيابة بالخزينة العامة للمملكة، المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا فسخها المتعلقة بمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «الخزينة العامة للمملكة».
المادة الثانية
إذا تغيب السيد عبد الحفيظ الحساني أو عاقه عائق ناب عنه السيد ميمون محيات، متصرف المالية من الدرجة الأولى، رئيس قسم الميزانية واللوجيستيك والسيدة بشرى لكفيفي، مهندسة معمارية رئيسة للمالية من الدرجة الممتازة، رئيسة مصلحة الميزانية بالخزينة العامة للمملكة.
الرسمية 8401
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).
الإمضاء: فوزي لقجع.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية رقم 2208.26 صادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) بتفويض السلطة.
وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولاسيما المادة 122 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى السيد عبد الحفيظ الحساني، مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، سلطة منح الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل للديون العمومية المتعلقة بالرواتب والأجور المسند تحصيلها للمحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة والمنصوص عليها في المادتين 90 و91 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تعادل أو تقل عن عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) وكذا منح الإعفاء أو التخفيض من الزيادة عن التأخير في الأداء للديون العمومية المتعلقة بالرواتب والأجور الموكول تحصيلها إلى المحاسبين السالف ذكرهم المنصوص عليها في المادة 23 من نفس المدونة والتي تعادل أو تقل عن مائة ألف درهم (100.000 درهم) وذلك في عموم التراب الوطني.