البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7559 بتاريخ 9 نونبر 2026، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7559 ·

عدد 7559 - 28 جمادى الأولى 1448 (9 نوفمبر 2026) الجريدة الرسمية

توفيق صديقي،

متصرف المالية من الدرجة الأولى الخازن الجهوي ببني ملال عبد الرحيم عبيد،

مهندس رئيس للمالية من الدرجة الممتازة الخازن الجهوي بالدار البيضاء ابراهيم اجحاد،

متصرف المالية من الدرجة الأولى الخازن الجهوي بالنيابة بمراكش عبد العزيز الحواتي،

متصرف المالية من الدرجة الأولى

الخازن الجهوي بأكادير

امبارك سرور،

متصرف المالية من الدرجة الأولى الخازن الجهوي بالرشيدية

8405

جهة بني ملال - خنيفرة جهة الدار البيضاء - سطات جهة مراكش - آسفي جهة سوس - ماسة جهة كلميم - واد نون جهة الداخلة - وادي الذهب جهة العيون - الساقية الحمراء

جهة درعة - تافيلالت

المادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).

الإمضاء : فوزي لقجع.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية رقم 2213.26

صادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة ؛ وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛ وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ

1314124/ 3000

28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولاسيما المادة 122 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد

والمالية والنجاعة العمومية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى الأشخاص المبينة أسماؤهم بعده وذلك حسب اختصاصهم الترابي :

- سلطة منح الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل المتعلقة بالديون العمومية المسند تحصيلها للمحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة التي تعادل أو تقل عن 5.000 درهم والمنصوص عليها في المادتين 90 و91 من القانون المشار إليه أعلاه

رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ؛

- سلطة منح الإعفاء أو التخفيض من الزيادة عن التأخير في الأداء للديون العمومية ما عدا تلك المتعلقة بالرواتب والأجور لموظفي الدولة والتي تعادل أو تقل عن 50.000 درهم والمنصوص عليها في المادة 23 من نفس القانون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7559 ·