8408
الجريدة الرسمية عدد 7559 - 28 جمادى الأولى 1448 (9 نوفمبر 2026)
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية رقم 2216.26
صادرفي 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
ورير النصاد وامانيه والتجاعة العمومية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة ؛ وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛ وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
والمالية والنجاعة العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم الإمضاء نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية كل حسب اختصاصه الترابي على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للخزينة العامة للمملكة للقيام بمأموريات داخل تراب المملكة وكذا على الوثائق المتعلقة بالترخيص لهم لاستعمال سياراتهم الخاصة للتنقل لحاجيات المصلحة خارج المكان المعينين للعمل فيه :
المفوض إليهم إلهام السلاوي، تقني المالية من الدرجة الأولى محمد طاهري، تقني المالية من الدرجة الأولى عبد الحليم بولعمان، مهندس رئيس للمالية من الدرجة الأولى عزيز بنسليمان، متصرف المالية من الدرجة الأولى محسن تكندو، تقني المالية من الدرجة الثانية حميد أفراني، متصرف المالية من الدرجة الأولى بشرى أساسي، متصرف المالية من الدرجة الأولى هشام آيت علي، متصرف المالية من الدرجة الأولى
ياسين لغمام، متصرف المالية من الدرجة الثانية
الاختصاص الترابي
جهة طنجة - تطوان - الحسيمة
جهة الشرق
جهة فاس - مكناس
جهة الرباط - سلا - القنيطرة
جهة بني ملال - خنيفرة
جهة الدار البيضاء - سطات
جهة مراكش - آسفي جهة سوس - ماسة جهة كلميم - واد نون جهة الداخلة - وادي الذهب جهة العيون - الساقية الحمراء
جهة درعة - تافيلالت المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).
الإمضاء : فوزي لقجع.