426 8
عدد 7559 - 28 جمادى الأولى 1448 (9 نوفمبر 2026)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية رقم 2240.26 صادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) بتفويض الإمضاء.
وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛
وعلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.121 الصادر في 24 من شوال 1424 (19 ديسمبر 2003) المتعلق بمراقي الدولة ومندوبي الحكومة والخزنة المكلفين بالأداء لدى المنشآت العامة وهيئات أخرى ؛
وعلى المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد خالد سبيع، مدير المنشآت العامة والخوصصة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد خالد سبيع الإمضاء على قرارات تعيين وإعفاء مراقبي الدولة ومندوبي الحكومة ومقررات تعيين وإعفاء الخزنة المكلفين بالأداء والأعوان المحاسبين لدى المؤسسات والمنشآت العامة وكذا مقرارات تعيين وإعفاء الوكلاء المفوضين لدى الخزنة المكلفين بالأداء.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).
الإمضاء : فوزي لقجع.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية رقم 2241.26 صادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) بتفويض الإمضاء.
وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و64 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ؛
وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد السلام بنعبو، مدير الشؤون الإدارية والعامة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد السلام بنعبو الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية على جميع الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين التابعين للمرافق التالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية :