8397
الجريدة الرسمية
عدد 7559 - 28 جمادى الأولى 1448 (9 نوفمبر 2026)
وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني، الخازن العام للمملكة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية على الوثائق التالية :
- القرارات المشتركة المتعلقة بإحداث شساعة المداخيل والنفقات ؛ - القرارات المشتركة المتعلقة بتعيين شسيعي المداخيل والنفقات والمؤدين المنتدبين ؛
- القرارات المتعلقة بتعيين الآمرين المساعدين بالصرف ؛ - شهادات رفع التقادم الرباعي ؛
- الترخيصات بالمخالفات فيما يخص شساعات النفقات.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد عبد اللطيف العمراني أو عاقه عائق ناب عنه السيد أنوار الصندي، مهندس رئيس للمالية من الدرجة الممتازة، مدير المالية العمومية بالخزينة العامة للمملكة.
المادة الثالثة
إذا تغيب السيد أنوار الصندي أو عاقه عائق ناب عنه السيد محمد المصمودي، متصرف المالية من الدرجة الأولى، رئيس قسم مالية الدولة والسيد توفيق ادسامي، متصرف المالية من الدرجة الأولى، رئيس مصلحة الإصلاح الميزانياتي والعلاقات مع الوزارات بالخزينة العامة للمملكة.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).
الإمضاء: فوزي لقجع.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية رقم 2198.26 صادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) بتفويض الإمضاء.
وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.26.91 الصادر في 9 جمادى الأولى 1448 (21 أكتوبر 2026) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 8 رمضان 1444 (30 مارس 2023) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ؛
وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج ؛
وعلى المرسوم رقم 2.26.819 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد اللطيف العمراني، الخازن العام للمملكة، الإمضاء نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للخزينة العامة للمملكة للقيام بمأموريات خارج المغرب.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1448 (26 أكتوبر 2026).
الإمضاء : فوزي لقجع.