20 الجريدة الرسمية عدد 19 - 22 رمضان 1445 (2 أبريل 2024)
المادة الثالثة عشرة
مبدأ الخصوصية
1. الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية، لا يمكن أن يعتقل أو أن يحاكم أو يعاقب لدى الدولة الطالبة إلا من أجل:
أ) الفعل الذي منح التسليم من أجله أو فعل يحمل تسمية أخرى و يرتكز على نفس الوقائع التي أسس عليها التسليم شريطة أن يكون هذا الفعل موجباً للتسليم أو أن يشكل تهمة فرعية؛
ب) الجريمة التي ترتكب بعد تسليم الشخص؛ أو
ت) الفعل الذي توافق السلطة التنفيذية لدى الدولة الطالبة على اعتقال الشخص من أجله أو محاكمته أو معاقبته.
2. إذا قدم طلب تنفيذا للبند 1 ( ت) من هذه المادة، يمكن أن تطلب الدولة المطلوبة تزويدها بالوثائق المطلوبة في المادة 6 من هذه الاتفاقية.
3. الشخص الذي يتم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية لا يمكن أن يسلم إلى دولة أخرى من أجل فعل ارتكب قبل تسليمه دون أن توافق الدولة التي منحت التسليم على ذلك.
4. لا تحول الفقرتان 1 و 2 من هذه المادة دون اعتقال أو محاكمة أو معاقبة الشخص الذي تم تسليمه، أو تسليمه إلى دولة ثالثة، إذا:
١)- غادر هذا الشخص إقليم الدولة الطالبة بعد التسليم و عاد إليه تلقائياً؛
ب)- لم يغادر هذا الشخص إقليم الدولة الطالبة وكان بإمكانه ذلك.
المادة الرابعة عشرة التسليم التلقائي
إذا وافق الشخص المبحوث عنه كتابة على تسليمه للدولة الطالبة، يمكن للدولة المطلوبة، حتى و لم تتوفر شروط المادة 6 من هذه الاتفاقية، أن تسلمه هذا الشخص في أقرب وقت ممكن.
المادة الخامسة عشرة حجز وتسليم الأشياء
1- تحجز الدولة المطلوبة عند تقديم طلب من الدولة الطالبة في حدود السلطة التي يخولها لها قانونها و مع مراعاة حقوق باقي الأطرأف، الأشياء المذكورة أدناه وتسلمها إلى الدولة الطالبة عند تسليم الشخص أو بعده مباشرة:
١- الأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة أو المكونة لعناصر الإثبات المرتبطة بهذه الجريمة؛ و