عدد 20 - 28 شوال 1445 (7 ماي 2024) الجريدة الرسمية 97
٣ _ في حالة وقوع حادث من الحوادث المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة يمتنع
الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية من تحصيل رسوم الاستيراد والضرائب أو أية رسوم أخرى على البضائع والمعدات والمواد والإمدادات وغيرها من الملحقات إلا إذا كانت هذه المواد ستستخدم أو تستهلك في إقليم الطرف الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية .
٤ - لا يمنع ما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة من تطبيق الأنظمة والقوانين المتبعة
لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية فيما يتعلق بالتخزين الموقت للبضائع في المستودعات .
المادة الثالثة عشرة
تعمل سلطتا النقل البحري المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين على ما يأتي :
١ - زيادة تبادل الخبرات والمعلومات بينهما وتنمية وتشجيع الاتصالات بين هينات
ومؤسسات النقل البحري التابعة لكل منهما بما يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل البحري وتطويره فيما بينهما .
٢- تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع وتطويره في كلا البلدين . ٣- تشجيع الدراسات والتدريب البحري بما في ذلك تقديم منح دراسية للكوادر البحرية
في كلا البلدين .
٤- تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين .
٥ - تشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية المشتركة فيما بينهما .
المادة الرابعة عشرة
يتابع الطرفان المتعاقدان في إطار اللجنة المغربية السعودية المشتركة للتعاون الثنائي النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البحري وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشترك بينهما