قانون رقم 45.03
يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
مادة فريدة
يستمر أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنتهية مدة انتدابهم في 16 ماي 2003 في مزاولة كامل مهامهم إلى غاية 30 أكتوبر 2003.
تصحح القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ انتهاء مدة انتداب أعضائه إلى تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ظهير شريف رقم 1.04.10 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الذولة والجماعات المحلية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بطنجة في فاتح ربيع الأول 1425 (24 أبريل 2004). وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.
عدد 5208 - 9 ربيع الأول 1425 (29 أبريل 2004) قانون رقم 56.03 يتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية
المادة الأولى
تتقادم وتنقضي بصفة نهائية، لفائدة الدولة والجماعات المحلية، جميع الديون التي لم تتم تصفيتها والأمر بدفعها وتسديدها، داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب، وداخل أجل خمس سنوات بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب الوطني، على أن يراعى في ذلك التقادم وسقوط الحق المنصوص عليهما في قوانين خاصة وفي أحكام هذا القانون.
المادة الثانية
لا تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على الديون التي لم يتم الأمر بدفعها وتسديدها داخل الآجال المحددة، بفعل الإدارة أو نتيجة دعوى قضائية.
ولا تطبق كذلك على الديون الناتجة عن الترقيات الخاصة بموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية.
المادة الثالثة
لا يحق للآمرين بالصرف التخلي عن الاعتداد بالتقادم المنصوص عليه في هذا القانون.
غير أنه، إذا لم يتم، بفعل الإدارة، الأمر بدفع أو تسديد دين أو هما معا، قبل انصرام أجل التقادم، جاز للآمر بالصرف أن يقدم شهادة برفع التقادم يؤشر عليها الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المنتدب من طرفه لهذا الغرض. ويجب أن يبين في الشهادة المذكورة مبررات التأخير المنسوب للإدارة.
تمكن شهادة رفع التقادم من ربط الدين بالسنة المالية التي أصدرت خلالها وينطلق أجل جديد للتقادم ابتداء من فاتح يناير من نفس السنة المالية.
المادة الرابعة
لا يمكن في أي حال من الأحوال لسلطة إدارية إثارة التقادم للتعرض على تنفيذ حكم قضائي تم تبليغه بصفة قانونية وأصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به.
يشكل مستخرج الحكم وثيقة الإثبات بالنسبة للنفقة. وفي هذه الحالة، لا يشترط تقديم شهادة رفع التقادم.
لا يطالب كذلك بتقديم الشهادة المذكورة بالنسبة إلى الديون الناتجة عن الترقيات الخاصة بالموظفين والأعوان المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه.