المجلس الد ستوري
قرار رقم 2004-566 صادر في 7 ربيع الأول 1425 (27 أبريل 2004)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 11 أكتوبر 2002 المقدمة من لدن السيدة السعدية وانجين والسيدين عناوي لاشهب وشطو الحبيب، وعلى العريضة المسجلة بنفس التاريخ بذات الأمانة العامة والمقدمة من لدن السادة بوعزة فأسيني ومحمد نوكة ومحمد مورادي، بصفتهم جميعا مرشحين، طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «وادي زم - أبي الجعد) (إقليم خريبكة) وأعلن على إثره انتخاب السادة لبصير بنعيادة والحبيب المالكي ومبارك حنبلي؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المقدمة في 5 فبراير و 21 مارس و 30 أبريل و 22 ماي 2003 ؛
وبعد استبعاد المذكرة الجوابية المقدمة في 15 يوليو 2003 لايداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستؤري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن أوراق التصويت كانت يوم الاقتراع متداولة لدى عموم الناس خارج مكاتب التصويت وأنه تم استغلالها لإفساد العملية الانتخابية والمس بنزاهة الاقتراع ؛
لكن، حيث إنه فضلا عن أن هذا المأخذ جاء عاما ومبهما فإن الإدلاء بورقتين للتصويت لا يقوم وحده دليلا على أن أوراق التصويت قد تم إخراجها من مكاتب التصويت واستعمالها للتأثير في السير السليم لعملية الاقتراع، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير مرتكز على أساس صحيح ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محضر المكتب المركزي وبعض محاضر مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
1 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 65 و 71 و 72 و 79 و 81 و 82 بجماعة وادي زم تضمنت أن عدد الأصوات المعبر عنها هو على التوالي 215 و 148 و 140 و 193 و 151 و 152 في حين أن العدد الحقيقي بالمكاتب المذكورة هو على التوالي 203 و 147 و 110 و 186 و 149 و 156 ؛
2 - أن بعض محاضر مكاتب التصويت بجماعة وادي زم غير مطابقة لما تضمنه محضر المكتب المركزي وذلك على النحو التالي :
- أن محاضر مكاتب التصويت رقم 60 و 63 و 77 تضمنت أن عدد المسجلين هو على التوالي 480 و 561 و 502 في حين أن ذلك العدد حسب محضر المكتب المركزي هو على التوالي 475 و 550 و 560 ؛
- أن عدد الأوراق الصحيحة المدونة بمحاضر مكاتب التصويت
رقم 63 و 65 و 67 و 77 و 81 و82 هو على التوالي 251 و 215 و 116 و 205 و 151 و 156 في حين أن ذلك العدد، حسب محضر المكتب المركزي المشار إليه أعلاه هو 241 و 201 و 277 و 163 و 149 و 152 ؛
- أن عدد الأوراق الباطلة المدون بمحاضر مكاتب التصويت رقم 63
و 65 و 78 و 81 و 82 هو على التوالي 41 و 26 و 33 و 18 و 19 في حين أن محضر المكتب المركزي تضمن أن ذلك العدد هو على التوالي 43 و 40 و 13 و 16 و 23 ؛
- أن عدد المصوتين بمحضر مكتبي التصويت رقم 63 و 67 هو على التوالي 292 و 139 في حين أن ذلك العدد حسب محضر الممكتب المركزي هو على التوالي 284 و 250 ؛
لكن، حيث من جهة أولى، إنه يبين من الرجوع :
- إلى محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 72 و 79 و 81 المودعة
لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم أن عدد الأصوات المعبر عنها يبلغ على التوالي 110 و 186 و 149 وهي نفس الأعداد التي اعتبرت صحيحة حسب المأخذ وتم تدوينها بمحضر المكتب المركزي واحتسابها في النتيجة العامة للاقتراع ؛
- إلى محضر مكتبي التصويت رقم 65 و 71 المدلى بهما أنهما
تضمنا تناقضا بين عدد الأصوات الموزعة والأصوات الصحيحة المدونة في رأس صفحتهما الثانية، الأمر الذي يتعين معه استبعادهما، أما نظيراهما المودعان بالمحكمة فقد جاءا خاليين من كل تناقض، خلافا للمدلى بهما وتضمنا على التوالي بالنسبة للأصوات الصحيحة 201 و 148 ؛