نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.04.254 صادر في 9 ربيع الأول 1425 (29 أبريل 2004) يقضي بإخراج الجزء الرابط بين سلا وسيدي علال البحراوي من صنف الطرق السيارة (الطريق السيار الرباط - فاس).
وزير التجهيز والنقل،
بناء على القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.109 بتاريخ 6 صفر 1413 (6 أغسطس 1992) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.89.189 الصادر في 10 شعبان 1413 (2 فبراير 1993) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه، ولاسيما المادة 9 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.695 الصادر في 7 جمادى الأولى 1418 (10 سبتمبر 1997) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي ببناء الطريق الرابط بين الرباط وفاس وإدراجه في صنف الطرق السيارة ؛
وبعد الاطلاع على قرار وزير التجهيز رقم 54.01 الصادر في 2 يناير 2001 بإجراء بحث علني في شأن مشروع مرسوم يقضي بإخراج الجزء الرابط بين سلا وسيدي علال البحراوي من صنف الطرق السيارة (الطريق السيار الرباط - فاس) ؛
وعلى نتائج البحث العلني الذي أجري من 29 يناير إلى غاية 28 فبراير 2001 بكل من جماعة سيدي أبي القناديل وجماعة السهول وجماعة سلا العيايدة وجماعة حصين بعمالة سلا الجديدة وجماعة سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل وبعد استشارة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يخرج الجزء الرابط بين سلا وسيدي علال البحراوي من صنف الطرق السيارة (الطريق السيار الرباط - فاس) كما هو مبين بلون أصفر على الرسم العام ذي المقياس 1/250.000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الأول 1425 (29 أبريل 2004).
الإمضاء : إدريس جطون وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل،
الإمضاء : كريم غلاب.
مرسوم رقم 2.04.260 صادر في 9 ربيع الأول 1425 (29 أبريل 2004) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية تابعة لغابة المعمورة الواقعة بتراب الجماعة الحضرية الساكنية بإقليم القنيطرة، عن النظام الغابوي ويضمها إلى الملك الخاص للدولة قصد تخصيصها لبناء إعدادية إبن تومرت.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1321 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المحددة بموجبه كيفية تركيب وتسيير اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه التي اجتمعت بتاريخ 3 فبراير 2000 ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وبعد استشارة وزير المالية والخوصصة ووزير التربية الوطنية والشباب ووزير الداخلية ؛
وبعد استشارة عامل إقليم القنيطرة ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بأن تفصل عن النظام الغابوي قطعة أرضية مساحتها هكتاران وعشرون سنتيارا (2 ه و 20 س) تابعة لغابة المعمورة المصادق على تحديدها بموجب القرار الصادر في 12 يوليو 1916 والواقعة بتراب الجماعة الحضرية الساكنية بإقليم القنيطرة.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/2000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى الملك الخاص للدولة قصد تخصيصها لبناء إعدادية إبن تومرت.
المادة الثالثة
تدفع وزارة التربية الوطنية والشباب إلى صندوق إعادة توظيف أموال الدولة (سطر المياه والغابات) الثمن الناتج عن عملية تخصيص القطعة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوير 1917).