التقرير السنوي لأنشطة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات برسم سنة 2002
مقدمة
بمقتضى المادة 37 من القانون رقم 24-96 المتعلق بالبريد و المواصلات: " يعد مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عند نهاية كل سنة محاسبتية، تقريرا سنويا يضمنه أنشطة الوكالة. و يستعرض فيه كذلك الوضعية العامة التي يوجد عليها قطاع تكنولوجيا الإعلام في المغرب من حيث تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها، ويرفع التقرير إلى أنظار الوزير الأول، و يتم نشر التقرير السنوي على العموم وفي الجريدة الرسمية"
اين إعداد التقرير السنوي لأنشطة الوكالة برسم سنة 2002، بالإضافة إلى كونه يندرج في إطار المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، يعرض حالة وضعية السوق الوطنية للمواصلات بصفة عامة، وكذا الجديد في قطاع تقنيات الإعلام و الاتصال بصفة خاصة، ويعرض الإجراءات و الأساليب المطبقة من طرف هيئة الضبط و التنظيم من أجل إنجاز المهام الموكولة إليها بمقتضى القانون و النصوص التطبيقية له.
لذا، و في إطار مواصلة مسلسل تحرير القطاع، عرفت سنة 2002 مفارقة خاصة بحيث نجد من جهة، أن بعض التراخيص قد تم منحها من طرف الوكالة إلى الأشخاص المعنويين الذين رست عليهم المنافسة، في حين لم يتم منح الرخصة الثانية للهاتف الثابت ، من جهة أخرى.
و بالرغم من المآل الذي عرفته الرخصة الثانية للهاتف الثابت، فإن السوق الوطنية للمواصلات واصلت تطورها مسجلة بذلك معدل ارتفاع متميز بالنسبة للهاتف المتنقل. و قد عرفت عدة منتوجات و خدمات لفائدة المستعملين، سواء المقاولات أو الخواص تخفيضا على مستوى الأسعار، التي تمت المصادقة عليها من طرف الوكالة.
و من جهة أخرى، تم إنجاز عدة أنشطة ذات ارتباط بتنظيم و تقنين القطاع من طرف الوكالة، و لا سيما في مجال الربط البيني و تدقيق المشغلين وتدبير الموارد النادرة.
و بعتبر احترام القوانين من بين أبرز اهتمامات الوكالة، سواء منها تلك المتعلقة بمصالح المشغلين أو تلك الخاصة بحقوق المستهلكين، بحيث قامت هذه الأخيرة، في سنة 2002 بتحقيقات ميدانية من أجل وضع حد لكل المحاولات. المتعلقة بتحويل الحركة الهاتفية الغير قانونية و تقييم آثار الإشعاعات الراديوكهربائية على صحة المواطنين، وذلك بوسائلها الخاصة.
و على الصعيد الدولي، استمرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في تمثيل بلدنا لدى المؤسسات الدولية المتخصصة، وقد نجحت في نسج علاقات تعاون و شراكة متعددة مع هيئات مماثلة في مختلف بلدان العالم. و على مستوى التكوين، تابع المعهد الوطني للبريد و المواصلات، ميمسة للتعليم العالي تابعة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، خلال سنة 2002، برنامجا تكوينيا لفائدة الممندسين و للتكوين المستمر و كذا الأبحاث و الدراسات المنجزة. كما التزم المعهد بمسلسل تكويني يجعل منه مؤسسة رائدة في سياسة التكوين لمجموع قطاع التقنيات الجديد للإعلام و الاتصال.