BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5230 بتاريخ 15 يوليوز 2004، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5230 ·

2890الجريدة الرسميةعدد 5230 - 15 يوليوز 2004

مرسوم رقم 2.04.161 صادر في 14 من جمادى الأولى 1425 (2 يوليو 2004) بتحديد كيفيات ممارسة سلطة الحلول

الوزير الأول ،

بناء على الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، ولاسيما البند 2 - 1 - 4 منها ؛

وعلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المواد 76 و77 و 109 منه ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الآخر 1425 (3 يونيو 2004)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 77 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 78.00، يمارس سلطة الحلول المخولة للسلطة الإدارية المحلية عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد الجماعة المعنية في دائرة نفوذه.

المادة الثانية

يمارس العامل سلطة الحلول بطلب من الوالي أو عندما يعاين، بمبادرة منه أو بناء على التماس مبرر قانونا من أحد الأغيار أو على طلب من مدير المركز الجهوي للاستثمار إذا تعلق الأمر بعمل مرتبط بمشروع استثمار، تأخر رئيس المجلس الجماعي أو امتناعه أو رفضه القيام بأحد الأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون داخل الآجال المحددة أو عند الاقتضاء داخل آجال معقولة، بحكم السلط التي يمارسها، طبقا لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة ولاسيما أحكام المواد التالية :

- 47 و49 و50 و51 و52 من القانون المشار إليه أغلاه رقم 78.00 ؛ - 41 و59 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ؛

- 3 و59 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

المادة الثالثة

تمارس كذلك سلطة الحلول المخولة للعامل، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وبموجب المادة 109 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 78.00، عندما يمتنع رئيس المجلس الجماعي عن ممارسة سلطة الحلول المخولة له تجاه رئيس مجلس مقاطعة يرفض أو يمتنع عن القيام بأحد الأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون.

عدد 5230 - 27 جمادى الأولى 1425 (15 يوليو 2004)

المادة الرابعة

يجب أن يرفق الالتماس المقدم من أحد الأغيار إلى العامل، في نطاق المادة 2 أعلاه، بوثيقة تثبت تاريخ الطلب موضوع الالتماس وإيداعه لدى المصالح المختصة بالجماعة،

المادة الخامسة

.لا يمكن للعامل أن يمارس سلطة الحلول إلا بعد إخبار الوالي بذلك مسبقا وتوجيه تبليغ مكتوب ومعلل إلى رئيس المجلس الجماعي المعني، يتضمن موضوع الحلول بشكل دقيق، قصد إعذاره للقيام بالعمل الواجب عليه.

ويجب أن يتضمن الإعذار أجلا يحدد حسب طبيعة العمل الواجب القيام به من لدن العامل حتى يتسنى لرئيس الجماعة المعنية تحمل مسؤولياته.

غير أن الأجل المذكور لا يمكن أن يتجاوز، بأي حال من الأحوال، شهرا واحدا وألا يقل عن ثمانية أيام، ما عدا في حالات الاستعجال القصوى، حيث يجوز تخفيضه إلى ثلاثة أيام.

ويجري الأجل المضروب لرئيس المجلس الجماعي ابتداء من تاريخ تسلم الإعذار.

المادة السادسة

إذا استمر رئيس المجلس الجماعي، بعد انصرام الأجل المحدد، في الامتناع أو الرفض الصادر الإعذار في شأنه، اتخذ العامل قرارا يتضمن بيان دواعي الحلول وموضوعه.

ولهذه الغاية، يتوفر العامل على جميع السلط والوسائل المادية والبشرية الضرورية لممارسة العمل الذي رفض الرئيس القيام به ويجوز له أن يطلب المستخدمين اللازمين لتنفيذ التدابير الصادر الأمر باتخاذها.

ويعتبر قرار العامل كما لو اتخذ من لدن رئيس المجلس الجماعي.

المادة السابعة

يبلغ العامل قراره إلى الوالي ورئيس المجلس الجماعي والإدارة المكلفة بتنفيذه، وعند الاقتضاء، إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار.

المادة الثامنة

يلزم موظفو الدولة وأعوان الجماعة، كل واحد منهم فيما يخصه، بتنفيذ القرار المتخذ من لدن العامل بمقتضى أحكام المادة 2 أعلاه.

المادة التاسعة

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1425 (2 يوليو 2004).

الإمضاء : إدريس جطو.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : المصطفى ساهل.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5230 ·