نصوص عامة
مرسوم رقم 2.04.406 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1425 (6 أغسطس 2004) بمنح تعويض للمشاركين في تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 001.71 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971) المتعلق بإحصاء السكان والسكنى للمملكة ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يمكن أن يشارك في تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى كل شخص تتوفر فيه الشروط المحددة بمقرر للوزير الأول ولا سيما منها تلك المتعلقة بالكفاءة المطلوبة من أجل إنجاز العمل المسند إليه.
المادة الثانية
يستفيد المشاركون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه والمكلفون بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ وفرز واستغلال أعمال إحصاء السكان والسكنى من تعويض يومي عن المصاريف تحدد مبالغه وشروط منحه على النحو التالي :
مبلغ التعويض اليومي بالدرهم احتياطي رسمي 1 - إعداد جهاز الإحصاء :
المشرفون الإقليميون 400
المتصرفون الإقليميون 200
2 - تكوين المشاركين :
المشرفون الإقليميون.. 400
المشرفون المكونون ... 120 240
المشرفون الجماعيون. 120 240
المراقبون المكونون .. 90 180
المراقبون.. 50
الباحثون .. 50
3 - إجراء الإحصاء :
المشرفون الإقليميون 400
المشرفون الجماعيون.. 240
المراقبون 75 150
الباحثون .. 60 120
الشيوخ أو من يدخل في حكمهم 60
المقدمون أو من يدخل في حكمهم..
السائقون.. 45 90
أعوان الدعم (الحراس والمناولون) ......
4 - فرز واستغلال المعطيات الإحصائية :
المشرفون على عمليات الاستغلال.. 120
مراقبو عمليات الفرز ....
أعوان الفرز ...
أعوان التحصيل.....
المادة الثالثة
لا يجوز للموظفين الجمع بين التعويض المشار إليه في المادة الثانية أعلاه وأي مكافأة أو تعويض عن مصاريف التنقل قد تكون له علاقة بإحصاء السكان والسكني،
المادة الرابعة
يمكن أن يخضع التعويض الإجمالي الذي يتقاضاه العون الباحث أو المراقب أو المشرف بعد نهاية مشاركته في العملية لتخفيض لا يتجاوز 30 إذا ما تبين أن هناك نقص في مردوديته أو جودة عمله أو سلوكه.
المادة الخامسة
ينسخ المرسوم رقم 2.94.48 بتاريخ 8 ذي الحجة 1414 (19 ماي 1994) المتعلق بمنح تعويض للموظفين والمستخدمين المكلفين بعمليات إحصاء السكان والسكنى.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2004.
وحرر بالرباط في 19 من جمادى الآخرة 1425 (6 أغسطس 2004). الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والمواصلات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير رقم 426.04 صادر في 25 من صفر 1425 (16 أبريل 2004) يقضي بإجبارية تطبيق معيار مغربي.
وزير الصناعة والتجارة والمواصلات،
والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير، بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) :
وعلى المرسوم رقم 2.02.853 الصادر في 24 من رمضان 1423 (29 نوفمبر 2002) بتفويض السلط إلى الوزيل المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير،