قرر ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ أحكام قرار وزير المالية والاستثمارات المشار إليه أعلاه رقم 2891.94 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994).
المادة الثانية
- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من ربيع الآخر 1425 (2 يونيو 2004).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1237.04 صادر في 13 من ربيع الآخر 1425 (2 يونيو 2004) بنسخ قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2899.94 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) المحدد للمبلغ الأقصى للعمولات التي يمكن قبضها عن الاكتتاب بأسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو عن استردادها.
وزير المالية والخوصصة،
بناء على قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2899.94 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) المحدد للمبلغ الأقصى للعمولات التي يمكن قبضها عن الاكتتاب بأسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو عن استردادها.
وعلى الرأي الذي أبداه مجلس القيم المنقولة بتاريخ فاتح يونيو 2004،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تنسخ أحكام قرار وزير المالية والاستثمارات المشار إليه أعلاه رقم 2899.94 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من ربيع الآخر 1425 (2 يونيو 2004).
الإمضاء : فتح الله ولعلو .
عدد 5243 - 13 رجب 1425 (30 أغسطس 2004)
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1385.04 صادر في 8 جمادى الآخرة 1425 (26 يوليو 2004) بتحديد قيمة استرداد الاقتراض المغربي لسنة 1952 المترتبة عليه فائدة سعرها 4,50% والمضمون رأسماله.
وزير المالية والخوصصة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 29 من ذي الحجة 1371 (20 سبتمبر 1952) بالإذن للحكومة في إصدار اقتراضات لأجل طويل ولاسيما الفصل 4 منه ؛
وعلى الفصلين 4 و5 من القرار الصادر في 26 سبتمبر 1952 بتحديد شروط إصدار اقتراض بفائدة سعرها 4,50% يكون رأسماله مضمونا ويقتصر الاكتتاب فيه على شركات التأمين والرسملة ؛
وعلى الأسعار المتعامل بها فيما يخص القطعة الذهبية الفرنسية من فئة عشرين فرنكا في السوق الحرة للمواد الذهبية بباريس خلال أيام عمل البورصة المائة السابقة لتاريخ 15 يونيو 2004، كما قام بنشرها بنك المغرب،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
فيما بين فاتح يوليو و31 ديسمبر 2004، تحدد بمائة وثلاثة وستين ألفا وستمائة واثنين وستين درهما وخمسين سنتيما (163.662,50) القيمة التي يسترد بها سند الاقتراض المغربي لسنة 1952 المترتبة عليه فائدة سعرها 4,5% والمضمون رأسماله، وذلك في مقابل الرسوم المستحقة على نقل الملكية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 جماى الآخرة 1425 (26 يوليو 2004).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.