ثانيا : في شأن الأحكام المتعلقة بتقديم طلب توقيف متابعة أو اعتقال عضو في مجلسي البرلمان
حيث إن أحكام المادة الخامسة تنص على أن رئيس المجلس المعني هو الذي يوجه إلى وزير العدل القرار الذي يطلب بمقتضاه أحد مجلسي البرلمان توقيف اعتقال أو متابعة أحد البرلمانيين، وأن السلطة المختصة التي يحال عليها تقوم بتنفيذه طلبا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 39 من الدستور ،
وحيث إن الأحكام السالفة ليس فيها ما يخالف الدستور ،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بأن القانون رقم 01-17 المتعلق برفع الحصانة البرلمانية، مطابق للدستور، ما عدا عبارة «الذي لا يمكنه رفض الإدلاء به» الواردة في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه ؛
عدد 5246 - 23 رجب 1425 (9 سبتمبر 2004)
ثانيا : يصرح بأن العبارة المقضى بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي أحكام المادة الواردة فيها، ويجوز بالتالي نشر المادة المعنية ضمن مجموع القانون المعروض على المجلس الدستوري، بعد حذف العبارة المذكورة ؛
ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 25 من جمادى الآخرة 1425 (12 أغسطس 2004).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. عبد القادر القادري.
عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. صبح اللّٰه الغازي.