BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5246 بتاريخ 9 شتنبر 2004، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5246 ·

3302الجريدة الرسميةعدد 5246 - 23 رجب 1425 (9 سبتمبر 2004)

نصوص خاصة

مرسوم رقم 2.04.585, صادر في 30 من جمادى الآخرة 1425 (17 أغسطس 2004) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعتين أرضيتين واقعتين قرب المحمية المسماة «مها)» تابعتين لغابة المعمورة بإقليم الخميسات عن النظام الغابوي ويضمهما إلى الملك الخاص للدولة.

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الثاني منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.58.1321 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المحددة بموجبه كيفية تركيب وتسيير اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي ؛

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة التي اجتمعت بتاريخ 13 فبراير 2004 بمقر الكتابة العامة لإقليم الخميسات ؛

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛

وبعد استشارة وزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية ؛

وبعد استشارة عامل إقليم الخميسات،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بأن تفصل عن النظام الغابوي قطعتان أرضيتان واقعتان بتراب الجماعة القروية لعين الجوهرة بقيادة سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات قرب المحمية المسماة «مها» مساحتهما الإجمالية ألفان ومائة واثنا عشر هكتارا (2112 ه)، تابعتان لغابة المعمورة، قسمي 1 2, 3, 13, 14, 15, DVI و 1 - 2 DVIII، المصادق على تحديدها بموجب القرار الصادر في 27 مارس 1918.

وقد رسمت حدود القطعتين الأرضيتين المذكورتين، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/10.000 الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية

تضم القطعتان الأرضيتان موضوع الفصل المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه إلى الملك الخاص للدولة.

المادة الثالثة

يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أموال الدولة (سطر المياه والغابات) الثمن الناتج عن عملية تخصيص القطعتين المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه، الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من جمادى الآخرة 1425 (17 أغسطس 2004). الإمضاء : إدريس جطو.

وقعه بالعطف :

وزير المالية والخوصصة،

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

وزير الداخلية،

الإمضاء : المصطفى ساهل.

مرسوم رقم 2.04.671 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1425 (17 أغسطس 2004) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بيناء الطريق الرابط بين تطوان والفنيدق وإدراجه في صنف الطرق السيارة.

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.109 بتاريخ 6 صفر 1413 (6 أغسطس 1992) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.89.189 الصادر في 10 شعبان 1413 (2 فبراير 1993) بتطبيق القانون المشار. إليه أعلاه رقم 4.89 ولا سيما المادة الثامنة منه ؛

وعلى المزسوم رقم 2.02.853 الصادر في 24 من رمضان 1423 (29 نوفمبر 2002) بتفويض السلط إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير ؛

وبعد الاطلاع على قرار وزير التجهيز رقم 59.00 الصادر في 7 شوال 1420 (14 يناير 2000) بإجراء بحث علني في شأن مشروع مرسوم يقضي بإدراج الربط الطرقي بين تطوان والفنيدق في صنف الطرق السيارة ؛

وعلى نتائج البحث العلني الذي أجري من 16 فبراير إلى غاية 20 مارس 2000 بكل من بلدية تطوان سيدي المنظري وبلدية المضيق وبلدية الفنيدق والجماعة القروية للملاليين والجماعة القروية للعليين بولاية تطوان ؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل وبعد استشارة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعلن أن المنفعة العامة تقضي ببناء الطريق الرابط بين تطوان والفنيدق.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5246 ·