BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5248 بتاريخ 16 شتنبر 2004، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5248 ·

عدد 5248 - فاتح شعبان 1425 (16 سبتمبر 2004)الجريدة الرسمية

«فقرة ثالثة مضافة :

«إذا كانت قيمة الفائدة التي تم الحصول عليها تقل عن مائة ألف «درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة «من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم.)

«الفصل 247. - في حالة الحكم بعقوبة جنحية فقط........... لا تزيد «على عشر سنوات.

«فقرة ثانية مضافة :

«في حالة الحكم بعقوبة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 241 ، «والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 245 أعلاه، يجب أن يحكم «بمصادرة الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إما «كليا أو جزئيا وذلك إذا كانت متحصلة من ارتكاب الجريمة، من يد «أي شخص كان وأيا كان المستفيد منها.)

« فقرة ثالثة مضافة :

«تمتد المصادرة طبقا للفقرة الثانية من هذا الفصل إلى كل ما هو «متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 242 و 243 «و 244 و 245 من هذا القانون، من يد أي شخص كان وأيا كان «المستفيد منه.)

«الفصل 248. - يعد مرتكبا لجريمة الرشوة... .. وبغرامة من « ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم.. . من .

(« ..

# .

# ..

«فقرة ثانية مضافة : إذا كان مبلغ الرشوة يفوق مائة ألف درهم «تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من «خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم.))

«الفصل 255. - لا يجوز مطلقا أن ترد إلى الراشي، ......

.... باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 1-256 أسفله. «فقرة ثانية مضافة : تمتد المصادرة إلى كل ما هو متحصل من «ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفصول 248 و 249 و 250 من «هذا القانون، من يد أي شخص كان وأيا كان المستفيد منه.))

3373 المادة الثالثة

يضاف إلى مجموعة القانون الجنائي السالفة الذكر الفصل 1-256 التالي :

«الفصل 1.-256 - يتمتع بعذر معف من العقاب الراشي بالمعنى «الوارد في الفصل 251 من هذا القانون الذي يبلغ السلطات القضائية «عن جريمة الرشوة، إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه، أو إذا «أثبت- في حالة تقديمها - أن الموظف هو الذي طلبها وأنه كان مضطرا «لدفعها .))

الباب الثاني حذف المحكمة الخاصة للعدل وإسناد اختصاصها إلى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية المادة الرابعة

تحذف المحكمة الخاصة للعدل.

تنسخ مقتضيات الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.157 بتاريخ 27 من شعبان 1392 (6 أكتوبر 1972) المتعلق بإحداث محكمة خاصة للعدل يعهد إليها بالزجر عن جنايات الغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس المقترفة من طرف الموظفين العموميين، كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة الخامسة

تختص غرف الجنايات لدى محاكم الاستئناف بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.

تطبق أمام غرف الجنايات لدى محاكم الاستئناف في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة أحكام قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.

المادة السادسة

مع مراعاة مقتضيات المادة السابعة بعده، تنقل إلى المحكمة الابتدائية أو إلى محكمة الاستئناف لمكان ارتكاب الجريمة القضايا المحالة على التحقيق والقضايا الصادر فيها حكم غيابي أو المطبقة فيها المسطرة الغيابية والقضايا المحالة إلى هيئة الحكم بالمحكمة الخاصة للعدل. وتبقى الأوامر القضائية والإجراءات المنجزة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ صحيحة ولا يلزم إعادتها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5248 ·