المجلس الدستوري
قرار رقم 2004-587 صادر في 7 شعبان 1425 (22 سبتمبر 2004)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 11 و 14 أكتوبر 2002 التي قدمها السادة ابراهيم زيدوح وبوعبيد خطابي ومحمد العقاوي وعبد الله حوفاظي وعبد الله حريز وعبد العزيز بوناكة وعبد الكريم النماوي - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «بني موسى بني عمير) (إقليم بني ملال)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الرزاق فضلي وعبد العزيز شهوي وأحمد لكير ومحمد مبديع أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 16 يناير و19 يونيو 2003، واستبعاد المذكرة الجوابية الإضافية والمستندات المرفقة بها المقدمة في 20 يناير 2003 لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الثمانية ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثمانية للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن وكيل إحدى اللوائح وأنصاره وبعض المستشارين الجماعيين واصلوا الحملة الانتخابية، يوم الاقتراع، بأساليب منافية للقانون والأخلاق، وذلك بحث الناخبين بمكاتب التصويت رقم 3 و15 و24 بجماعة أولاد زمام، وأمام مكتب التصويت بمدرسة اليعقوبية بنفس الجماعة على التصويت لفائدة إحدى اللوائح المرشحة، بالإضافة إلى أن «سماسرة» إحدى اللوائح المرشحة عمدوا إلى تحريض مجموعة من النساء من أجل التصويت لها وسلموا بطائق الانتخابات لنساء أخريات غير ناخبات بغرض
استعمالها، وقاموا بتهديد «الشاهد» بعدما كشف أمرهم داخل مكتب التصويت رقم 2 بجماعة أولاد زمام، ومن جهة ثانية، أن وكيل إحدى اللوائح سخر، بصفته رئيسا للمجلس البلدي، وسائل وأدوات مملوكة للجماعة الحضرية وعمالا تابعين لمصلحة الإنعاش الوطني خلال الانتخابات وتمكن من الحصول على أصوات الناخبين عن طريق منفعة عينية، وذلك خلافا لأحكام المواد 33 و40 و56 من مدونة الانتخابات، ومن جهة ثالثة، أنه وقع تسليم أوراق التصويت لرؤساء مكاتب التصويت ليلة يوم الاقتراع، الأمر الذي سهل تسريب تلك الأوراق ومكن من وضع علامات على أوراق التصويت السرية وتسليمها لبعض المرشحين الذين وضعوا علامات على رمزهم، وسلموها للناخبين على أساس أن يرجعوا إليهم تلك التي تسلموها من مكاتب التصويت، ومن جهة رابعة، أنه تم جمع بعض بطائق الناخبين بالإضافة إلى بطاقاتهم الوطنية مما أدى إلى حرمانهم من التصويت يوم الاقتراع، وهو ما تم بالخصوص بالنسبة لناخبين اثنين، كما استغل مساندو أحد المرشحين مهامهم بالجماعات القروية وبالبلديات لاستعمال البطائق غير المسحوبة حيث سلموها لمجموعة من أتباعهم لأجل التصويت بها، ويتعلق الأمر ببطائق الناخبين الموجودين خارج الدائرة الوطنية يوم الاقتراع والسجناء والمتوفين، وقد تمت معاينة ذلك بمكاتب التصويت رقم 1 و2 و3 و14 و15 و16 و19 و25 بجماعة أولاد زمام ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن الادعاء المتعلق بالحملة الانتخابية ومواصلتها يوم الاقتراع وباقي الادعاءات جاءت مجردة من أي حجة تدعمها وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و3 و15 و24 بجماعة أولاد زمام لا تتضمن أي ملاحظة بشأن الوقائع المدعاة، ومن جهة ثانية، بالإضافة إلى أن الطاعن لم يدل بما يثبت صحة ما ورد في هذا الادعاء، فإن محضر الضابطة القضائية المدلى به لإثبات تسخير وسائل وأدوات مملوكة للجماعة الحضرية وعمالا تابعين لمصلحة الإنعاش الوطني في الانتخابات، لئن تمت في شأنه المتابعة فإن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قد أصدرت في هذا الصدد بتاريخ 8 يناير 2003 تحت عدد 256.03 حكما ببراءة المعني بالأمر، ومن جهة ثالثة، إنه فضلا عن أن الطاعنين لم يحددوا أسماء رؤساء مكاتب التصويت الذين ادعي تسلمهم أوراق التصويت، قبل يوم الاقتراع، واستعملا الأغراض تدليسية، فإن إدلاءهم ببعض أوراق التصويت ليس في حد ذاته كافيا ليقوم حجة على صحة الادعاء، ومن جهة رابعة، إنه فضلا عن عدم تحديد كل من أرقام مكاتب التصويت التي ادعي أنه تم فيها حرمان ناخبين اثنين من التصويت وسبب عدم حصولهما على بطاقتيهما الانتخابية، فإنه لم يقع الإدلاء بما يثبت واقعة ضبط مجموعة من أتباع إحدى اللوائح المرشحة وهم يصوتون ببطائق الناخبين الموجودين خارج الدائرة الانتخابية، يوم الاقتراع، وسجناء ومتوفين، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 1 و2 و3 و14 و15 و16 و25 بجماعة أولاد زمام لا تتضمن أي إشارة إلى هذه الواقعة ؛