BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5257 بتاريخ 18 أكتوبر 2004، الصفحة 25

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5257 ·

عدد 5257 - 4 رمضان 1425 (18 أكتوبر 2004)الجريدة الرسمية

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلبات السادة ابراهيم زيدوح وبوعبيد خطابي . ومحمد العقاوي وعبد الله حوفاظي وعبد الله حريز وعبد العزيز بوناكة وعيد الكريم النماوي الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «بني موسى بني عمير» (إقليم بني ملال)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الرزاق فضلي وعبد العزيز شهوي وأحمد لكير ومحمد مبديع أعضاء بمجلس النواب :

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 7 شعبان 1425 (22 سبتمبر 2004).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. عبد القادر القادري.

عبد الأحد الدقاق. هانىء الفاسي. صبح اللّه الغازي.

قرار رقم 2004-588 صادر في 7 شعبان 1425 (22 سبتمبر 2004)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 14 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد سي محمد عكيف - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «ابن مسيك - مديونة» (عمالة ابن مسيك - مديونة) وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد المالك الكحيلي ومحمد مستاوي وعبد الرحمان شناف وعبد الصمد ميرداس أعضاء في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 3 و 14 يناير 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبعد التأكد من أن السيدين عبد الرحمان شناف وعبد المالك الكحيلي لم يجيبا على عريضة الطعن التي بُلغت لهما في 20 و 22 ديسمبر 2002 ؛

3777 وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

أولا : من حيث الشكل :

حيث إن المطعون في انتخابه السيد عبد الصمد ميرداس يدفع بعدم قبول عريضة الطعن التي تقدم بها السيد سي محمد عكيف لايداعها لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في 14 أكتوبر 2002، أي خارج أجل 15 يوما المحدد للطعن بمقتضى المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛

لكن، حيث إن هذا الدفع مردود لكون عريضة الطعن تم إيداعها داخل أجل خمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 29.93 الموما إليه أعلاه على اعتبار أن الأجل يُحتسب من يوم الإعلان عن نتيجة الانتخاب ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون الدفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل، غير مرتكز على أساس صحيح ؛

ثانيا : من حيث الموضوع :

في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محاضر بعض المكاتب :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الاقتراع تخللته مخالفات للقانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب تجلت في الأخطاء التي شابت تحرير محاضر بعض مكاتب التصويت ومكاتب مركزية، ذلك :

1 - أن محضر المكتب المركزي بجماعة ابن مسيك تضمن أن الطاعن حصل على 5 أصوات بمكتب التصويت رقم 80، في وقت يبين فيه من الاطلاع على محضر هذا المكتب الأخير أنه نال 79 صوتا، وأن محضر المكتب المركزي بجماعة سباتة، يستفاد منه أن الطاعن لم ينل بمكتب التصويت رقم 243 أي صوت خلافا لما يتضمنه محضر هذا المكتب الأخير من أنه حصل على صوتين، وأن هذه الأخطاء التي شابت عملية نقل الأصوات من محاضر مكاتب التصويت إلى محاضر المكاتب المركزية تكون بذلك قد حرمت الطاعن من 76 صوتا لم يقع احتسابها له في النتيجة العامة للاقتراع ؛

2 - أن أحد المطعون في انتخابهم، الذي يحتل الصف الأخير ضمن المرشحين الفائزين، السيد عبد الصمد ميرداس استفاد بالمقابل بزيادات غير مشروعة في الأصوات، ذلك أنه لئن حصل على 5 أصوات في مكتب التصويت رقم 80 و 10 أصوات بمكتب التصويت رقم 85 بجماعة ابن مسيك و 4 أصوات بمكتب التصويت رقم 109 بنفس الجماعة و 22 بمكتب التصويت رقم 322 بجماعة سباتة وصوتين بمكتب التصويت

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5257 ·