المجلس الدستوري.
قرار رقم 2004-589 صادر في 13 من شعبان 1425 (28 سبتمبر 2004)
الحمداللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 13 أغسطس 2004 التي يطلب فيها السيد وزير العدل من المجلس الدستوري إقالة السيد خالد عليوة من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله به، على إثر تعيين جلالة الملك له رئيسا مديرا عاما للقرض العقاري والسياحي، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67-552 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على النظام الأساسي للقرض العقاري والسياحي، شركة مساهمة، كما تم تعديله من طرف جمعيته العامة الاستثنائية بتاريخ 3 ديسمبر 1999 :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن أحكام المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب تقضي بتنافي العضوية في هذا المجلس مع مهام مدير عام في شركات المساهمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30 % من رأسمالها ؛
وحيث إنه يستنتج من الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري من المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أن القرض العقاري والسياحي شركة مساهمة، تملك الدولة أكثر من نسبة 30 % من رأسمالها ؛
وحيث إن السيد خالد عليوة عندما عينه جلالة الملك بتاريخ 22 يوليو 2004 رئيسا مديرا عاما لهذه الشركة، أصبح يتحمل مهمة تتنافى وعضويته في مجلس النواب، مما يتعين معه التصريح بإقالته من عضويته بهذا المجلس وبشغور المقعد الذي كان يشغله به،
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح بإقالة السيد خالد عليوة من عضوية مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله به ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد وزير العدل.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 13 من شعبان 1425 (28 سبتمبر 2004).
الإمضاءات :
عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير . عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. عبد القادر القادري.
عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. صبح اللّه الغازي.
قرار رقم 2004-590 صادر في 14 من شعبان 1425 (29 سبتمبر 2004)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 11 أكتوبر 2002 التي قدمها السادة عبد الرحمان لباح وعبد السلام حراقة وأحمد بوغفور وعبد القادر الإدريسي وسيدي حسن البحراوي ونور الدين كحيل ونور الدين الرزوقية وميلود الفري - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «الغرب - القنيطرة» (إقليم القنيطرة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين بلعسال شاوي والمصطفى بن رقية والسيدة فاطنة الكحيل أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 30 ديسمبر 2002 و 17 و 20 يناير 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الثمانية ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثمانية للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛