BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5259 بتاريخ 25 أكتوبر 2004، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5259 ·

عدد 5259 - 11 رمضان 1425 (25 أكتوبر 2004)الجريدة الرسمية

وأضيفت إلى المحضر، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الآنف الذكر ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الوسيلة الأولى المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات المقررة قانونا، غير مجدية ؛

في شأن الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته

مناورات تدليسية :

حيث إن الطاعنين يدعون، في الفرع الأول من هذه الوسيلة، مخالفة أحكام المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المشار إليه أعلاه، وذلك بعلة أن مجموعة من أوراق التصويت تسربت بدائرة سيدي علال التازي، إذ تم في جماعة سوق الثلاثاء ضبط ابن وكيل إحدى اللوائح المرشحة في حالة تلبس يوم الاقتراع وبحوزته ورقة تصويت مرقمة تحت رقم 184/C3 حرر بشأنها محضر من طرف رجال الدرك الملكي تحت رقم 1825، بتاريخ 27 سبتمبر 2002 والمسجل بالنيابة العامة تحت عدد 02/6952، كما تم تسريب 16 ورقة تصويت في جماعة سوق أربعاء الغرب، مما أدى بأحد الطاعنين رفقة مجموعة من المرشحين إلى رفع شكاية ضد مجهول إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، التي أنجزت فيها الضابطة القضائية أبحاثا تمهيدية، وأنه بالرجوع إلى محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء يلاحظ أن مرشح اللائحة الموما إليها أعلاه حصل على أعلى نسبة من الأصوات بلغت 3800 صوتا بجماعة علال التازي و 2800 صوتا بجماعة سوق الثلاثاء التي تسربت منها ورقة التصويت، مما يمس بقواعد التنافس النزيه ؛

لكن، حيث إن محضر الضابطة القضائية المتعلق بحجز ورقة للتصويت رقم 1825 والشكاية الموجهة ضد مجهول المدلى بنسخة منها، المقدمة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، اتخذ في شأنهما قراران بالحفظ لانعدام الإثبات، بتاريخ 23 يونيو 2003 بالنسبة للأول وبتاريخ 17 أكتوبر 2003 بالنسبة للثانية، ولم يدل الطاعن بأي حجة تثبت نسبة الأفعال المدعاة إلى أحد المطعون في انتخابهم، كما أن حصول هذا الأخير في جماعتي سوق الثلاثاء وسيدي علال التازي على أعلى نسبة من الأصوات لا يعد في حد ذاته دليلا على وجود مناورات تدليسية ؛

وحيث إن الفرع الثاني من هذه الوسيلة يتمثل في دعوى، من جهة أولى، عدم تحقق عدد كبير من رؤساء مكاتب التصويت من هوية الناخبين، إذ إن مجموعة من الأشخاص صوتوا ببطاقات مهاجرين كانوا يوم الاقتراع موجودين خارج التراب الوطني وببطاقات متوفين، كما وقع بجماعة مولاي بوسلهام وخاصة في دوار الكساكسة، ومن جهة ثانية، إرغام نائب الجماعة السلالية بأولاد رافع بجماعة مولاي بوسلهام الناخبين على الصعود إلى شاحنة لنقلهم من أجل التصويت لصالح

3805

مرشح وكيل إحدى اللوائع المعلن عنه فائزا في هذه الانتخابات، ومن جهة ثالثة، عدم التزام أحد أعوان السلطة الحياد إذ تم ضبطه يوم الاقتراع وهو يقوم بحملة انتخابية قرب مكتبي التصويت رقم 35 و 36 بأولاد سيد الشيخ لوكيل إحدى اللوائح المعلن عنه فائزا في هذه الانتخابات ؛

لكن حيث، إنه فضلا عن عدم تحديد مكاتب التصويت المعنية بهذا المأخذ، فإنه لم يتم الإدلاء بما يثبت واقعة تصويت أشخاص ببطاقات مهاجرين أو متوفين، وإن لائحة الأسماء المدلى بها لا تعتبر في حد ذاتها دليلا على الادعاء، كما أن باقي الادعاءات جاءت عامة ومجردة من أية حجة تسندها ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون الوسيلة الثانية المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية غير قائمة على أساس صحيح :

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، بناء على ما سبق، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل ؛

أولا : يقضي برفض طلب السادة عبد الرحمان لباح وعبد السلام حراقة وأحمد بوغفور وعبد القادر الادريسي وسيدي حسن البحراوي ونور الدين كحيل ونور الدين الرزوقية وميلود الفري الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بالدائرة الانتخابية «الغرب - القنيطرة) (إقليم القنيطرة) في 27 سبتمبر 2002 وأعلن على إثره انتخاب السيدين بلعسال شاوي والمصطفى بن رقية والسيدة فاطنة الكحيل أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 14 من شعبان 1425 (29 سبتمبر 2004).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي، السعدية بلمير . عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. عبد القادر القادري.

عبد الأحد الدقاق. مانىء الفاسي. صبح الله الغازي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5259 ·