BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5272 بتاريخ 9 دجنبر 2004، الصفحة 3

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5272 ·

عدد 5272 - 26 شوال 1425 (9 ديسمبر 2004)الجريدة الرسمية4045

نصوص عامة

قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1876.04 صادر في 11 من رمضان 1425 (25 أكتوبر 2004) بتحديد نسبة العمولة المرافقة لكل بيان معلومات يعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه وطريقة دفعها ونسبة الزيادة فيها.

وزير المالية والخوصصة،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 36 منه ؛

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة بتاريخ 25 أغسطس 2004،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يرفق كل بيان معلومات يعرض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه، بدفع عمولة تحدد نسبتها القصوى كما يلي :

- 0,5 في الألف من المبلغ الأقصى للعملية المزمع القيام بها حين

تخص هذه العملية سندات رأس المال ؛

- 0,25 في الألف من المبلغ الأقصى للعملية المزمع القيام بها حين

تخص هذه العملية سندات الديون أو السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

المادة الثانية

يجب دفع العمولة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه قبل الحصول على تأشيرة مجلس القيم المنقولة.

ويترتب عن عدم دفع العمولة داخل الآجال المقررة أداء زيادة بنسبة 2 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير، محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة.

المادة الثالثة

تنسخ مقتضيات قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2894.94 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) بتحديد مبلغ العمولة المشفوع بها كل بيان معلومات معروض على مجلس القيم المنقولة للتأشير عليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من رمضان 1425 (25 أكتوبر 2004).

الإمضاء : فتح اللّٰه ولعلو.

قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1872.04 صادر في 11 من رمضان 1425 (25 أكتوبر 2004) بتحديد المبلغ الأقصى وطرق احتساب مصاريف التسيير التي يمكن أن تتحملها الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

وزير المالية والخوصصة،

بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 73 منه ؛

وباقتراح من مجلس القيم المنقولة بتاريخ 25 أغسطس 2004،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يحدد المبلغ الأقصى لمصاريف التسيير السنوية التي يمكن أن نتحملها هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة في نسبة اثنين في المائة (2)، دون احتساب الرسوم، من أصولها الصافية.

ويتم احتساب مصاريف التسيير ووضعها في قائمة للاحتياط عند وضع كل قيمة تصفية على أساس الأصول الصافية المثبتة بعد طرح حصص أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأخرى المشتملة عليها المحفظة.

المادة الثانية

تنسخ أحكام قرار وزير المالية والاستثمارات رقم 2892.94 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1415 (24 أكتوبر 1994) بتحديد المبلغ الأقصى لمصاريف التسيير المدفوعة من قبل الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5272 ·