ترتب الهيئة التي تستثمر في حدود 100% من أصولها، دون احتساب السيولات، في سندات «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأسهم» في صنف «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأسهم».
المادة الثالثة
تستثمر «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سندات القرض» باستمرار في حدود 90 على الأقل من أصولها، دون احتساب سندات «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سندات القرض» والسيولات، في سندات الديون.
ترتب الهيئة التي تستثمر في حدود 100% من أصولها، دون احتساب السيولات، في سندات «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سندات القرض» في صنف «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سندات القرض».
المادة الرابعة
«الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية» هي الهيئات التي يستثمر مجموع أصولها وباستمرار، دون احتساب سندات «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية» والسيولات، في سندات الديون.
بالإضافة إلى ذلك، تكون نسبة 50% على الأقل من الأصول المذكورة مستثمرة وباستمرار في سندات الديون التي تقل مدتها عند الإصدار أو تلك المتبقية لها عن سنة واحدة.
ترتب الهيئة التي تستثمر في حدود 100% من أصولها، دون احتساب السيولات، في سندات «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية» في صنف «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية».
المادة الخامسة
«الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المتنوعة» هي الهيئات التي لا تنتمي لا إلى صنف «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الأسهم» ولا إلى صنف « الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سندات القرض» ولا إلى صنف «الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية».
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من شوال 1425 (6 ديسمبر 2004).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.