(( ... ..
«5 - بصفة استثنائية ومراعاة لخاصيات بعض القطاعات الوزارية، «يمكن للوزير الأول أن يأذن، فيما يتعلق ببعض الأعمال، برفع حدود «المائتي ألف (200.000) درهم المنصوص عليها أعلاه بموجب مقرر «يتخذه في هذا الشأن، بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات وتأشير «الوزير المكلف بالمالية.»
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2005.
وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1425 (24 ديسمبر 2004).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
. الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.
مرسوم رقم 2.04.796 صادر في 11 من ذي القعدة 1425 (24 ديسمبر 2004) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.75.839 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.
الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) بشأن إعداد وتنفيذ قوانين المالية ولاسيما المادة 6 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.839 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة كما تم تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير المالية والخوصصة ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 7 رمضان 1425 (21 أكتوبر 2004)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير أو تتمم على النحو التالي مقتضيات الفصول 4 و6 (البند 2) و12 (الفقرة الأولى) و16 (البند الأول - الفقرة 2) و17 و19 و21 (البند 2) من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.839 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) :
«الفصل 4. - تجري مراقبة الالتزام بالنفقات قبل أي التزام وتتم : " -
" - بوضع تأشيرة على طلب للترخيص بالالتزام لأجل تخصيص
«الاعتمادات التي ستدرج عليها الالتزامات بالنفقات تبعا «للحاجيات المعبر عنها من طرف الآمرين بالصرف أو الآمرين «المساعدين بالصرف وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في «الفصل 5 المكرر ؛
« - أو برفض التأشيرة معلل بأسباب. )
«الفصل 6. - (البند 2) - يعين المراقبون ..... ....... مدة سنتين «على الأقل.
«ويجوز كذلك .. على الأقل. «يعين الموظفون المدعوون للقيام بالنيابة عن المراقبين أو بتعويضهم «بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية من بين الموظفين «المنتمين للأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو الأطر المعتبرة في «حكمها، والمثبتين توفرهم على الأقل على الإجازة في الحقوق أو شهادة «يتأتى بها ولوج الأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 10 أو الأطر المعتبرة «في حكمها. ويجب أن يثبتوا كذلك توفرهم على أربع سنوات من الخدمة «على الأقل.
«ويجوز كذلك بصفة استثنائية تعيين الموظفين المدعوين للقيام بالنيابة «عن المراقبين أو بتعويضهم، بنفس الكيفية، من بين الموظفين الذين «يثبتون توفرهم على الأقل على أربع سنوات من الخدمة بمراقبة الالتزام «بالنفقات والذين ينتمون في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق إلى «إطار مرتب في سلم الأجور رقم 10 أو 11 أو إطار معتبر في حكمه.»
«الفصل 12. - (الفقرة 1) - يتوفر المراقب العام ....
( .• .... ملاحظاتهم. ويحدد هذا الأجل «في أربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بطلبات الترخيص بالالتزام «المنصوص عليها في الفصل 5 المكرر أعلاه.»
«الفصل 1 - .16 - يمسك المراقبون المركزيون ....
( . .... بالنفقات. «وتبرز هذه المحاسبة :
« - الاعتمادات المفتوحة . .... خلال السنة : « - الالتزامات المنجزة ... الآمرين بالصرف ؛ " - النفقات بدون سابق أمر بالصرف التي يبلغهم بها المحاسبون
«المكلفون عند متم كل شهر ؛
" - النفقات التي يتم الالتزام بها والتي لا تعرض على تأشيرة مراقبة
«الالتزام بالنفقات بموجب الفصلين 5 المكرر و22 المكرر.»
«2 - يمسك المراقبون المركزيون ... ................. ( .. ...... بالنفقات.