BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 30 دجنبر 2004، الصفحة 110

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5278 ·

4248الجريدة الرسميةعدد 5278 - 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)

وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1425 (24 ديسمبر 2004).

الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :

وزير المالية والخوصصة،

الإمضاء: فتح اللّٰه ولعلو،

مرسوم رقم 2.04.797 صادر في 11 من ذي القعدة 1425 (24 ديسمبر 2004) بتغيير المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في. 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة.

الوزير الأول ،

بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى مقرر الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى رقم 14 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1399 (3 ماي 1979) :

وباقتراح من وزير المالية والخوصصة ؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 7 رمضان 1425 (21 أكتوبر 2004) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى تغير على النحو التالي أحكام الفصول 11 و 91 المكرر و 92 و 93 من المرسوم الملكي السالف الذكر رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1.387 (21 أبريل 1967) :

«الفصل 11. - يجب على المحاسبين المكلفين بالتسديد أن يقوموا قبل «التأشير بالأداء بمراقبة صحة النفقات. وتشمل هذه المراقبة :

« - صحة حسابات التصفية :

" - وجود التصديق أو التأشيرة المسبقة للالتزام عندما تكون التأشيرة

«أو التصديق المذكورين مطلوبين : " - الصفة الإبرائية للتسديد.

"ويجب عليهم أن يتحققوا كذلك مما يلي : « - صفة الآمر بالصرف أو مفوضه ؛ « - توفر الاعتمادات ؛

" - الإدلاء بالوثائق المثبتة التي تتطلبها النصوص التنظيمية الجاري

«بها العمل،

«لا يجوز للمحاسبين العامين أن يقوموا بمراقبة صحة الالتزامات «بالنفقات باستثناء الحالات التي تفوض لهم فيها هذه المراقبة بشكل «صريح.))

«الفصل 91 المكرر. - لا تسري أحكام الفصول 11 و 40 و 91 من «هذا المرسوم على نفقات الدولة المنجزة في إطار برامج مرتبطة «بمشاريع تستفيد من أموال مساعدات خارجية يمنحها الاتحاد الأوربي «في شكل هبات.)

« الفصل 92. - يقوم المحاسبون المكلفون بالتسديد بمراقبة الأوامر «بالصرف والتأشير عليها وأداء مبالغها.

«إذا لاحظ المحاسب المكلف بالتسديد أثناء إجراء مراقبته مخالفة «لأحكام الفصل 11 من هذا المرسوم الملكي، أوقف التأشيرة وأعاد إلى «الآمر بالصرف الأوامر بالصرف غير المؤشر عليها مرفقة بمذكرة معللة «بشكل قانوني تتضمن مجموع الملاحظات التي أثارها قصد تصحيح «الوضعية.

«وإذا طلب الآمر بالصرف ... ١٠٠)

(الباقي لا تغيير فيه.)

«الفصل 93. - خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل السابق، يجب «على المحاسب المكلف بالتسديد أن يرفض الامتثال للطلبات إذا كان « إيقاف الأداء مدعما بأحد الأسباب الآتية :

«- إما عدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها ؛ " - أو عدم توفر الصفة الإبرائية للتسديد ؛

« - أو عدم وجود التأشيرة المسبقة المراقب الالتزامات بالنفقات

أو تصديقه عندما يكون ذلك مطلوبا .

"وفي حالة رفض ....... .....١٠٠

(الباقي لا تغيير فيه.)

المادة الثالثة

يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2005.

وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1425 (24 ديسمبر 2004).

الإمضاء : إدريس جطو.

وقعه بالعطف :

وزير المالية والخوصصة ،

الإمضاء: فتح اللّٰه ولعلو.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5278 ·