المجلس الدستوري
قرار رقم 2004-594 صادر في 17 من شوال 1425 (30 نوفمبر 2004)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 11 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد عبد السلام أربعين - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «طنجة - أصيلة) (عمالة طنجة) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد نجيب بوليف وعبد الله شبابو ومحمد البقالي الطاهري ومحمد أقبيب أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المودعة من طرف الطاعن في 30 ديسمبر 2002 لإيداعها خارج الأجل القانوني ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 و18 مارس 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه محمد أقبيب كان يوم الاقتراع يحاصر عددا كبيرا من الناخبين في إسطبل للبهائم في ملك رئيس مجلس قروي ينتمي إلى نفس الهيئة السياسية التي ينتمي إليها المطعون في انتخابه المذكور، وأنه تم إشعار السلطات التي حضرت وتدخلت على إثر اعتداء وقع على أحد الضحايا الذي جاء لتقديم شكاية بخصوص محاصرته والاعتداء عليه قبل الوصول إلى مكان التصويت، وأن محضرا حرر بهذه الوقائع سجل تحت رقم 1739 بتاريخ 27 سبتمبر 2002، وأن هذه المناورات مست بحرية الناخبين في كل من مكتبي التصويت رقم 6 و7، وأنه إلى جانب ذلك كان أحد أعضاء الجماعة يحرض بدوره الناخبين ويقوم بالدعاية لنفس المطعون في انتخابه ؛
لكن، حيث إنه، إضافة إلى أن اقتصار الطاعن في مأخذه على الإشارة إلى مكتبين للتصويت يحملان رقمي 6 و7 دون تحديد الجماعة
التي يوجدان بها والحال أن هذين الرقمين يتكرران في عدة جماعات بالدائرة الانتخابية طنجة - أصيلة، فإن ما ادعاه في حق أحد المطعون في انتخابهم جاء عاما، يضاف إلى ذلك أن المحضر المشار إليه في المأخذ قد اتخذ في شأنه قرار بالحفظ ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف، تكون الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أنه تم في مكتب التصويت رقم 232 بجماعة الشرف إقحام العضوين إدريس بن الطيب وعبد الحق الخياط في المحضر المتعلق به مع أنهما لم يكونا موجودين فعليا في المكتب المذكور ولم يحضرا عمليات التصويت وينفيان المشاركة في عضويته يوم التصويت كما يبين من الإفادتين المدلى بهما ونفس الشيء ينطبق على السيد محمد صدري العضو الأصغر سنا في مكتب التصويت رقم 233 بنفس الجماعة، كما أن أحد الأعضاء في مكتب التصويت رقم 202 لم يحضر ودون ذلك في محضر هذا المكتب وأن مكتب التصويت رقم 298 شكل من الرئيس والكاتب فقط وينقصه عضوان، ومن جهة أخرى، أنه تم خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب التي تنص على تعيين رؤساء المكاتب ونوابهم وتعيين أعضاء المكاتب من بين الناخبين غير المرشحين، ذلك أنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 131 بالجماعة الحضرية بطنجة و189 و 191 و193 و198 و 200 و207 و233 و242 و245 و255 و257 و264 و266 و289 و293 و298 و312 و315 و316 بجماعة الشرف، أن أعضاء فيها وردت أسماؤهم في العريضة ليسوا ضمن الناخبين المسجلين باللوائح النهائية لهذه المكاتب ؛
لكن،
حيث من جهة، إنه يبين من التحقيق الذي أجراه المجلس الدستوري حول تشكيل مكتبي التصويت رقم 232 و233 بمدرسة خديجة أم المؤمنين بجماعة الشرف أنه باستثناء رئيسي هذين المكتبين، فإن باقي الأعضاء المعينين بمقتضى القرارين العامليين الصادرين بتاريخ 17 سبتمبر 2002 لم يحضروا بالمكتبين المذكورين يوم الاقتراع وأن السلطة المحلية هي التي أحضرت أشخاصا آخرين ليقوموا بمهام النيابة عن الأعضاء الغير الحاضرين، الأمر الذي يكون معه تشكيل مكتبي التصويت 232 و233 معيبا، كما أنه يتضح أن كلا من مكتبي التصويت رقم 202 و298 هما الآخران مشوبان بعيب في التشكيل، إذ تضمن محضر المكتب الأول ملاحظة تشير إلى عدم حضور العضو الثاني فيه يؤكد ذلك عدم توقيعه هذا المحضر ونفس الملاحظة واردة في محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء، كما تضمن محضر المكتب الثاني ملاحظة تفيد انسحاب العضوين الأول والثاني به مما تعذر معه توقيعهما عليه، ويتعلق الأمر في كل هذه الحالات بمخالفة لأحكام الفقرة الثانية من