وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يتألف المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي بيانهم :
1 - بصفة ممثلين عن الإدارة :
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية : - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة : - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة ؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية. 2 - بصفة ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين : - 7 ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، تقترحهم هذه المنظمات. 3- بصفة ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء : - ٦ ممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا كما هي محددة في المادة 425 من مدونة الشغل، تقترحهم هذه المنظمات. يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و3 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالشغل لمدة ثلاث سنوات.
المادة الثانية
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرفقة بجدول الأعمال، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة.
عند الاستدعاء الأول، لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه، وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة داخل أجل 15 يوما، دون شرط النصاب.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا .
المادة الثالثة
تتولى الوزارة المكلفة بالشغل مهمة كتابة المجلس، وتقوم لهذا الغرض بإعداد الترتيبات الضرورية لاجتماعاته وإعداد جدول أعماله ووضع التقارير. ويوقع أعضاء المجلس على محاضر أشغاله.
5 المادة الرابعة
يمكن لرئيس المجلس، بمبادرة منه أو بطلب من أحد أعضائه، اقتراح تعيين مجموعات عمل متخصصة لدراسة مواضيع معينة وتقديم تقارير واقتراحات عملية بشأنها .
المادة الخامسة يسهر الوزير المكلف بالشغل على إبلاغ تقارير المجلس إلى الوزير الأول وإلى جميع أعضائه، كما يسهر على متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.
المادة السادسة يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير التشغيل والتكوين المهني،
الإمضاء : مصطفى المنصوري.
مرسوم رقم 2.04.425 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير المجلس.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولا سيما المادة 103 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يتألف مجلس المفاوضة الجماعية، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي بيانهم :
1 - بصفة ممثلين عن الإدارة :
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛ - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛