BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5280 بتاريخ 6 يناير 2005، الصفحة 7

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5280 ·

عدد 5280 - 24 ذو القعدة 1425 (6 يناير 2005)الجريدة الرسمية

المادة 8

مع مراعاة أحكام المادة (6) أعلاه، لا يتم الإيداع إلا في نسخة واحدة، بالنسبة للكتب والدوريات والخرائط والتصاميم التي لا يتجاوز عدد النسخ المسحوبة منها 300 نسخة.

ولا يتم الإيداع كذلك إلا في نسخة واحدة، بالنسبة للأختام والوثائق المصورة التي لا يتجاوز عدد النسخ المسحوبة منها 200 نسخة، وكذا المقطوعات الموسيقية المنتجة أو المعاد إنتاجها في أقل من عشر نسخ.

المادة و

بالإضافة إلى التصريح المسبق المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، فإن الأشخاص الملزمين بالإيداع فيما يخص الدوريات واليوميات، يتعين عليهم تحرير تصريح شامل في ثلاثة نسخ عند انتهاء كل سنة ميلادية.

وتخضع الدوريات التي يتم تغيير عنوانها أو تاريخ صدورها أو تغيير المدير المسؤول عنها لتصريح جديد.

المادة 10

يتم الإيداع القانوني في نسختين بالنسبة :

- للوثائق السمعية كيفما كانت طبيعتها، ولاسيما البرامج المذاعة

منها، أو التسجيلات الصوتية، كيفما كانت حواملها المادية أو الطرق التقنية لإنتاجها ؛

- للوثائق السمعية البصرية، ولاسيما التسجيلات المصورة، من غير

تلك الموضوعة على حوامل ضوئية كيماوية، وكذا الوثائق السنيماتوغرافية المنتجة أو المنشورة بالمغرب ؛

- للوثائق المتعددة الوسائط التي تحتوي على حاملين أو أكثر أو التي تجمع على نفس الحامل وثيقتين أو أكثر، والمنشورة أو المنتجة بالمغرب ؛ -لقواعد المعطيات، والبرامج المعلوماتية، ومجموعة البرامج المعلوماتية

المترابطة، مصحوبة بالحوامل المادية والمراجع المتعلقة بها، والمنشورة أو المنتجة بالمغرب ؛

- بالنسبة للوثائق التي يتم إنتاجها من قبل المغاربة، مؤلفين أو ناشرين، والمنشورة بالخارج.

المادة 11

يعهد بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الثقافة.

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004).

الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :

وزير الثقافة،

الإمضاء: محمد الأشعري.

41 مرسوم رقم 2.04.143 صادر في 14 من ذي القعدة 1425

(27 ديسمبر 2004) تحدد بموجبه تعريفة إبرام المحررات المتعلقة بعقدي البيع الابتدائي والنهائي للعقارات في طور الإنجاز.

الوزير الأول،

بناء على الفصل 63 من الدستور ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود المتمم بالقانون رقم 44.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.309 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، وخاصة الفصل 17 - 618 منه

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تحدد تعريفة إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز في مبلغ 500 درهم يؤدى لفائدة محرر العقد.

المادة الثانية

يتقاضى محرر العقد النهائي لبيع العقار مبلغا يتناسب مع ثمن البيع الإجمالي للعقار، وذلك كما يلي :

- أقل من 120.000 درهما أو ما يعادله : مبلغ 600 درهم ؛ - من 120.001 درهم إلى 200.000 درهم : مبلغ 1.000 درهم ؛ - من 200.001 درهم إلى 500.000 درهم : مبلغ 2.500 درهم ؛ - من 500.001 درهم وما فوق : نسبة 0,50% من المبلغ الإجمالي للعقار.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004).

الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :

وزير العدل،

الإمضاء : محمد بوزوبع ..

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5280 ·